سيدي يحيى الغرب: عامل الإقليم يأمر بتشكيل لجنة لتشخيص الاختلالات المسجلة بالمدينة

عادل العود

قام عامل “عمالة إقليم سيدي سليمان”، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية لعدد من المرافق العمومية ب”مدينة سيدي يحيى الغرب”. شملت المركز الصحي وجناح وقسم المستعجلات، دار الولادة ودار الثقافة.  إضافة لتفقد أشغال التهيئة الحضرية. 

وقد وقف عامل الإقليم، خلال هاته الزيارة، على الحالة المزرية للمرافق الصحية، فاتحا خلالها تواصلا مباشرا مع مجموعة من المرتفقين، مستمعا لملاحظاتهم حول ضعف الخدمات الصحية. معطيا تعليماته الصارمة من أجل إيفاد لجنة للتشخيص واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هاته الأوضاع المزرية التي توجد عليها هاته المرافق.  

كما تفقد عامل الإقليم “دار الثقافة” التي توجد في حالة تعثر لمدة طويلة. فضلا عن أشغال التهيئة الحضرية وسط تهاطل أمطار الخير التي يعرفها الإقليم، هذا الصباح.

مرافق صحية في وضعية حرجة وسط معاناة يومية للمواطنين

وقف عامل الإقليم خلال الجولة على واقع البنية الصحية المقامة وما تتسم بعد الاقسام من نقص في التجهيزات الأساسية وضعف الخدمات الاستعجالية. فضلا عن تدهور البنية التحتية ونقص الموارد البشرية.

وضع يعكس تدهورا في مجال البنيات الاستشفئية والتجهيزات والخدمات المعروضة وأيضا نقص في العنصر البشري الطبي والصحي. وهو ما تعمل وزارة الصحة المغربية، حاليا، على التصدي له من خلال مشاريع إعادة تأهيل المراكز الصحية، تعزيز الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية، (مستشفيات القرب). ضمن مخططات عامة لسنوات (2022-2026)، بهدف تحسين الخدمات على المستوى الوطني. 

واقع يفرض مخططا استعجاليا للرفع من جودة الخدمات والارتقاء بالمنظومة الصحية لتتمكن من الاستجابة لمطالب الساكنة.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الصحية تخضع “للقانون الإطار رقم 34.09″، المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات. الذي ينظم القطاع الصحي ويحدد آليات إحداث وتوطين المؤسسات الصحية، (عمومية وخاصة). وفق الخريطة الصحية والمخططات الجهوية، ووضع نظام لترخيصها. مع التركيز على حماية الصحة العامة وتوفير الخدمات الصحية الأساسية. والذي تم تعويضه لاحقا ب”القانون الإطار رقم 06.22″، الذي جاء في سياق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب. فضلا عن القانون الإطار 09.22، والقوانين التنظيمية وتوجيهات وزارة الصحة حول تنظيم الولوج إلى العلاجات في إطار “مسلك العلاجات” و”الخريطة الصحية الجهوية”. مع التأكيد على ضرورة توفير الاستعجالات الطبية في المستشفيات العمومية والقطاع الخاص. فضلا عن تركيزها على إعادة تأهيل البنيات التحتية وتطويرها مستقبلا. دون إغفال منطوق المادة 31 من الدستور المغربي المؤكدة على “حق المواطنين في الولوج إلى العلاج والعناية الصحية”. 

وضع يفرض انكبابا مؤسساتيا على تقويم الاعوجاج المسجل. لأنه لا يمكن الحديث عن إصلاح صحي دون مساءلة جدية للبنيات الأساسية وتحقيق الحق في الصحة في احترام للكرامة الإنسانية.

دار الثقافة المشروع الورقي المتعثر على الأرض والتهيئة الحضرية معلقة

خلال الزيارة، وقف عامل الإقليم على تعثر أشغال “دار الثقافة”، وهو المشروع الذي ظل لسنوات عدة موضوع انتقاد من فعاليات المجتمع المدني. 

ومن حسن صدف الزيارة أنها تزامنت مع نزول أمطار الخيرعلى المدينة. والتي عرت واقع الضعف ذات الصلة بشبكات تصريف المياه داخل أحياء وسط المدينة. والتي عليها عامل الغقليم ميدانيا.

عقب الجولة التفقدية وما وقف عليه من اختلالات، اصدر عامل الإقليم تعليماته بتشكيل لجنة تقنية لتشخيص الاختلالات بشكل عاجل. مع إعداد تقرير مفصل حول الأعطاب الصحية والبنيوية وبرمجة إصلاحات استعجالية خلال الأسابيع المقبلة. فضلا عن تسريع أشغال الأوراش الحضرية بجدول زمني واضح.

تعكس هاته الزيارة حجم التحديات التي تواجه “مدينة سيدي يحيى الغرب” على المستوى الصحي والحضري والثقافي. معيدة إلى الواجهة ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الإشكالات البنيوية وتسريع وتيرة الإصلاح. مبرزة أهمية المتابعة الميدانية والتدبير الجيد لضمان خدمات لائقة للمواطنين وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية. كما أنها عكست بشكل إيجابي خطوة عامل الإقليم التي تعكس مقاربة جديدة ملتصقة بهموم المواطنين ومنكبة على متابعة مشاكلهم وإيجاد حلول لها، وهي خطوة تقتضي الثناء والتقدير.