هشام البلاوي: مواجهة الإرهاب “مسألة حتمية” ولا يمكن لأي دولة مواجهة الظاهرة لوحدها

العدالة اليوم

ترأس “هشام البلاوي”، الوكيل العام للملك لدى “محكمة النقض”، رئيس رئاسة النيابة العامة بالمغرب، صباح الأربعاء، بمدينة الرباط. الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء النيابات العامة للدول الأربع الموقعة على الاتفاق الرباعي. الذي يضم “المملكة المغربية”، “الجمهورية الفرنسية”، “مملكة بلجيكا” و”مملكة إسبانيا”. وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون القضائي والأمني لمواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الاجتماع، وفق بلاغ رسمي صادر. لتعميق التنسيق المشترك من خلال تقييم حصيلة التعاون القضائي والأمني. بغاية استشراف آفاق تطوير هذا التنسيق وتعزيز التعاون لضمان فعالية أكبر في مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود. فضلا عن مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة الإرهابية وتبادل التجارب والخبرات الفضلى في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته. 

خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أكد “البلاوي”، أن خطر الإرهاب لا يقتصر على دولة دون أخرى، بل حلقة دائرية تتربص بالجميع وتهدد كل الدول. مبرزا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.  

وفي هذا السياق، قال “البلاوي”: إن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية. مضيفا: أنه “لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانياتها أن تواجه هذه الظاهرة لوحدها”. وذلك لكونها تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي. مضيفا أن هذا التعاون أصبح “مسألة حتمية”، لأي دولة مهما بلغت إمكاناتها. 

وأكد “البلاوي” على ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، طبقا للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة. وذلك بغاية قطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة. لكي لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذا آمنا يقيها من الملاحقة والمتابعة.

كما أجمعت الكلمات التي ألقاها رؤساء النيابات العامة،على ضرورة توحيد الجهود القضائية والأمنية لمواجهة التحولات السريعة للجريمة الإرهابية. مؤكدين أن التعاون المشترك هو السبيل الوحيد للحد من انتشار التطرف العنيف والشبكات العابرة للدول.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الاجتماع يتضمن عروضا تقنية ومناقشات معمقة في مواضيع تتعلق بتتبع قضايا الإرهاب المعروضة أمام القضاء وسبل تسريع الإنابات القضائية. فضلا عن تقوية آليات تبادل المعلومات وتدارس سبل تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف.

يندرج هذا اللقاء في إطار الالتزامات المشتركة للدول الأربع لتعزيز الأمن القضائي ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب وفق مقاربة شمولية قائمة على التعاون والتنسيق المستمر. 

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الدول الأربع يرتكز على مجموعة من المرجعيات القانونية الدولية والوطنية. ضمنها الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2006. التي تعتبر إطارا عالميا شاملا، ل”قرار الجمعية العامة 288/60″. الذي تم اعتماده بالإجماع بهدف تعزيز الجهود الدولية. المتكون من أربع ركائز أساسية: معالجة الأسباب الجذرية، منع الإرهاب ومكافحته، بناء قدرات الدول ودور الأمم المتحدة وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. فضلا عن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوقاية من التطرف وتمويل الإرهاب والاتفاقيات. وضمنها ايضا قرار مجلس الأمن رقم 2462 لعام 2019. المؤكد لقرار المجلس 1373 لعام 2001. الذي ينص على قيام جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم الدعم للمتورطين فيها. إضافة للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المعنية بالتسليم والإنابات القضائية. دون إغفال “القانون رقم 03-03″، المتعلق بمكافحة الإرهاب وتعديلاته الذي يجرم الأفعال الإرهابية ويحدد عقوباتها. معدلا المقتضيات الواردة في القانون الجنائي المغربي ومتمما له. من خلال إضافة فصول تجرم تمويل الإرهاب، تجنيد الإرهابيين واستخدام التقنيات المعلوماتية في أنشطة إرهابية. واضعا تعريفا للإرهاب يركز على المس الخطير بالنظام العام. مع عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام حسب جسامة الضرر. 

نصوص تشدد كلها على أهمية تبادل المعلومات القضائية وتسريع المساطر المرتبطة بتسليم المطلوبين والإنابات. مع ضمان احترام الحقوق الأساسية المكفولة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. إيمانا بأن تأمين الحدود القانونية هو جزء أساسي من تأمين الحدود الجغرافية.

كما تأتي هذه التوجهات منسجمة مع توصيات “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي دعا عام 2024 لتطوير مسارات متعددة بين الأنظمة القضائية لتعزيز مكافحة التهديد الإرهابي. داعيا لتعزيز  الأمن الحدودي والممارسات الجيدة للتعاون الوطني والمحلي. إضافة لتطوير  أدوات لمكافحة التطرف العنيف في “دورة حياة التطرف”. حيث أصدر مذكرات ودعوات لدمج المقاربات المحلية، وتعزيز التنسيق بين وكالات أمن الحدود، وتصميم استراتيجيات خاصة بالسياق. مع التركيز على حقوق الإنسان، وتزويد أصحاب المصلحة بأدوات عملية لمنع ومواجهة العنف الإرهابي.

المغرب شريك أساسي في الاستراتيجية الإقليمية للأمن

يعتبر المغرب من أبرز الدول المنخرطة في التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب. حيث اشادت تقارير أوروبية ودولية بفعاليات الاستراتيجية المغربية متعددة الأبعاد المبنية على الاستباقية الأمنية والنجاعة القضائية ومحاربة التطرف والوقاية المجتمعية. فضلا عن إعادة الإدماج وتأهيل السجناء.

وقد أكد المشاركون أن هذا اللقاء يأتي تنزيلا لالتزامات الدول الأربع في إطار الاتفاق الرباعي. الهادف لتعزيز الأمن القضائي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الجهود الإقليمية والدولية لمحاصرة التطرف. فضلا عن اعتماد مقاربة شمولية توازن بين الأمن والحقوق وتقوية الانسجام التشريعي والممارسات القضائية المشتركة.

وينطلق هذا التعاون من قناعة مفادها أن التحديات الأمنية اليوم تتطلب منصة تعاون متقدمة. فيما يجسد اجتماع الرباط خطوة محورية نحو مأسسة التعاون القضائي الرباعي. عاكسا إرادة مشتركة لإقامة جبهة قانونية وأمنية موحدة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما يمثل مناسبة لمراجعة التحديات وتحسين التنسيق وتطوير أدوات تبادل المعلومات بما يضمن حماية أمن المواطنين واستقرار الدول.