حادثة انھيار عمارتين بفاس الدروس والعبر

خالد الصغير

تتداخل في تسيير ميدان التعمير والبناء بالمغرب مجموعة من المصالح الإدارية والترابية، موزعة بين السلطات المحلية والإقليمية والجماعات المحلية.  

كما تشرف على مراقبة الاختلالات مجموعة من المصالح الموكل إليها زجر كافة المخالفات المسجلة. بدءا من المقدم إلى الشيخ ورجال السلطة، الذين يشكلون الحلقة الأولى في الإشراف والرقابة على مشاريع البناء.  

تداخل في الاختصاصات يجعل عملية المراقبة تفقد تلك الصرامة والقوة في التنفيذ. فالفاجعة التي وقعت ب”مدينة فاس” فجرت مجموعة من الأسئلة: ضمنها كيف لسكان البناية أن يتجاوزوا رخصة البناء مضيفين طوابق أخرى دون أن يتم رصدها وتوقيف تنفيذها وزجرها، وفق الاصول القانونية المعمول بها؟. لماذا لم تتدخل السلطات المختصة لوقف الخروقات والاعتداء على روح القانون قبل أن تتحول المخالفة إلى مأساة أزهقت أرواحا بشرية؟.

إن عدم المواكبة والمراقبة وتتبع مشاريع البناء يشير إلى خلل ھيكلي واضح في تطبيق القوانين الخاصة بالبناء والتعمير. وهو ما يؤدي لتشويه المجال العمراني وإفساد جمالية المدينة. فضلا عما يخلفه غياب الرقابة الهندسية والتقنية عن الأوراش العامة والخاصة على حد سواء من آثار قد توصل إلى فواجع.

اختلالات يكون لها نتائج عامة سلبية تكشف حقيقة صادمة مفادها أن القوانين لوحدها غير كافية إذا لم تقرن بواقع زجري ومسؤولية وطنية صادقة تحقيقا لدولة الحق والقانون والمؤسسات. حيث أن أي خطئ صغير يمكن أن يتحول إلى فاجعة كبرى، كما وقع ب”مدينة فاس”، إذا لم تكن هناك أياد نظيفة تسهر على تنفيذ القانون بالقوة والزجر المطلوبين. فما يمكن تسجيله وبأسف شديد هو سيادة الانتقائية في تطبيق القانون ضدا على روحه التي يجب أن تشمل الجميع بلا تمييز. وهو ما يمكن أن يجنب بلادنا الفواجع والآلام. 

فحادثة “فاس” دقت ناقوس الخطر ونبهت لوجود خلل هيكلي في أشكال الرقابة القبلية والبعدية الممارسة. مبرزة بالملموس وجود قوانين اخرى تنظم التدبير الممارس بعيدا عن سلطة الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية. ومن هنا أهمية حضور القضاء في هاته الفاجعة من خلال فتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ويوقع الجزاءات على كل المخالفين بناء لدولة الحق والقانون والمؤسسات، وحفاظا على أرواح المواطنين. وبثرا لكل أدوات الفساد والمفسدين التي تعبث بمصير الأمة ومستقبل الوطن.