في خطوة قد تغير مسار الخريطة السياسية في “المغرب” قبيل الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026. أطلقت وزارة الداخلية سلسلة إجراءات تمنع المنتخبين المتورطين في فوضى المناطق الصناعية العشوائية من خوض الانتخابات المقبلة.
ووفق مصادر إعلامية فإن القرار يسعى لتفعيل مقتضيات “المشروع التنظيمي رقم 53.25″، الذي ينص على تجريد كل منتخب معزول بسبب مخالفات جسيمة. خاصة تلك المتصلة بقطاع التعمير. من الأهلية الانتخابية لولايتين كاملتين.
وفي هذا السياق جرى تداول “لوائح سوداء” تضم أسماء رؤساء جماعات يشتبه في تورطهم في تسهيل أو التستر على إنشاء مستودعات غير قانونية فوق أراض تابعة للدولة أو مملوكة لهؤلاء.
وقد عملت المصالح المختصة على تتبع عمليات الخرق المسجلة عبر تقنيات التصوير الجوي.
إجراءات مكنت من رصد تحويل تجمعات سكنية قروية لفضاءات صناعية سرية. يتم استغلال بعض منها لإقامة أنشطة محظورة، ضمنها أنشطة لتصنيع الأكياس البلاستيكية.
وحدات عشوائية تستنزف موارد الماء والكهرباء وتحدث تلوثاً بيئيا خطيرا. بل والأدهى من ذلك أن بعضا منها تمت إقامته بطريقة غير قانونية ويحظى بحماية منتخبين محليين نافذين.
وأفادت نفس المصادر أن السلطات المركزية أعطت أوامر باعتماد “صفر تسامح” مع هاته الحالات خاصة في المناطق الممتدة بين “الرباط” و”الجديدة”. ضمنها مدن “القنيطرة”، “المحمدية” و”الدار البيضاء”.
