توثر في مجلس “الدار البيضاء” بسبب نقل ملكية عقار جماعي استراتيجي لشركة خاصة
أحمد أموزك
أحمد أموزك
عاشت الدورة الاستثنائية ل”مجلس جماعة الدار البيضاء”، المنعقدة الثلاثاء الماضي. على وقع التوثر غير المسبوق بين الأغلبية والمعارضة اتصالا بجدل حاد تفجر في موضوع نقل ملكية عقار تابع ل”جماعة الدار البيضاء” لفائدة إحدى الشركات الخاصة.
وفي خضم هذا الجدل الحاد المتفجر تساءل “الاستاذ عبد الصمد حيكر”، عضو المعارضة بالمجلس، عن كيفية نقل ملكية هذا العقار لشركة خاصة دون علم المجلس.
وأوضح في معرض مداخلته متسائلا: “أين هي الحكامة التعميرية؟. هل ما حصل من تفويت يدخل ضمن نطاق المسؤولية الإدارية أم السياسوية أم القضائية؟.
ووفق مصادر جريدة “العدالة اليوم” فقد سبق ل”جماعة الدار البيضاء” أن تقدمت عام 2014 بطلب لإلحاق العقار باملاكها. بل أن “جماعة الدار البيضاء” لم يتم تبليغها مسبقا بأي إجراء قانوني ذا صلة بنقل الملكية.
وضع فجر تساؤلات متعددة وموجة انتقادات بين أعضاء المجلس في شأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص تفويت عقار استراتيجي. وسط اتهامات ضمنية ب”سوء التدبير و غياب الشفافية”. خاصة في مجال تدبير الممتلكات الجماعية التي يشرف عليها مسيرو المجلس.
وفي هذا السياق، تطالب المعارضة ب”مجلس جماعة الدار البيضاء” بكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية. تعزيزا للشفافية في تدبير ممتلكات الجماعة.
| البعد | التفصيل المُثار في المجلس | التساؤل المفتوح (حيكر) |
| الإجرائي/التبليغي | نقل ملكية عقار جماعي لفائدة شركة خاصة. | كيفية نقل ملكية العقار دون علم المجلس. |
| القانوني/التاريخي | جماعة الدار البيضاء تقدمت عام 2014 بطلب لإلحاق العقار بأملاكها. | هل التفويت يدخل ضمن المسؤولية الإدارية أم السياسوية أم القضائية؟ |
| السياسي/الأخلاقي | تداول وسائل الإعلام لتفويت عقار استراتيجي، وسط اتهامات ضمنية بـ “سوء التدبير وغياب الشفافية”. | كشف كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية تعزيزاً للشفافية. |