تنظيم ندوة دولية في موضوع “الإطار القانوني للعقار ودوره كقاطرة للتنمية” بالمغرب

خالد الصغير

تحتضن “مدينة فاس”، يومي الجمعة 19 والسبت 20 دجنبر 2025. ندوة دولية في موضوع “العقار التجاري والصناعي والاستثمار”. المنظمة من قبل “مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي” بشراكة مع “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية” ب”فاس”. وبدعم من “جامعة سيدي محمد بن عبد الله” بفاس.  

تأتي هاته الندوة تفاعلا مع سياق وطني متسم بتنامي الاستثمارات العقارية ذات الطابع الإنتاجي والتجاري بالمغرب. وما يترتب عن ذلك من آثار اقتصادية على الفرد والمجتمع وهوما يجعل من ھذا القطاع ركيزة أساسية في قاطرة التنمية.

يتم تنظيم هاته الفعالية يومه الجمعة المقبل بمركز دراسات الدكتوراه، المدرج رقم 1، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. ويومه السبت القادم بقاعة الندوات بخزانة كلية الحقوق بفاس ابتداء من الساعة الثامنة والنصف. 

تهدف هاته الندوة لتعميق النقاش الأكاديمي والمهني حول الإطار القانوني والاقتصادي المنظمين للعقار التجاري والصناعي ودوره في تحفيز الاستثمار والتنمية. فضلا عن تشجيع المتدخلين في الميدان العقاري من منعشين عقاريين وأطر قانونية مھنية وأكاديمية على التعاون البناء في ھذا الورش الاقتصادي الھام. وذلك بغاية بلورة نصوص قانونية تكون إطارا واضحا وشفافا للدفع بقاطرة التنمية على جميع الأصعدة. واستجلاء دوره في تحفيز الاستثمار وخلق القيمة المضافة. بما يعزز مكانة هذا القطاع كرافعة أساسية لتحقيق التنمية.

ومن المرتقب أن تعرف الندوة مشاركة باحثين جامعيين وخبراء قانونيين ومنعشين عقاريين ومهنيين في الاستثمار.

العقار الإنتاجي في صلب التحول الاقتصادي

تأتي هاته الندوة متزامنة مع ما يعرفه “المغرب”، خلال السنوات الأخيرة. من توسع لافت في مجال العقار الصناعي والتجاري. مدفوعا بتحولات سلاسل القيمة وتوطين الاستثمارات وتنامي المناطق الصناعية واللوجستية. مع ما يستتبع كل ذلك من خلق فرص شغل ودعم الاستثمار الخاص وتعزيز التنافسية الجهوية.

تنطلق هاته الندوة من قناعة أساسية قائمة على أن تأطير العقار الإنتاجي قانونيا هو البوابة لجذب الاستثمارات الصناعية. ومن هنا الحاجة لوضوح قانوني، ذا صلة بقواعد الملكية والكراء التجاري ومساطر التفويت والاستغلال والعلاقة بين التخطيط الحضري وتشجيع الاستثمار.

خطوة تنسجم مع المبادئ الدستورية ذات الصلة بحرية المبادرة الاقتصادية وربط التنمية بوضوح القواعد القانونية وتوفير الأمن القانوني للمستثمرين.

ويرى خبراء في المجال أن العقار الصناعي والتجاري يحتاج لنصوص واضحة ومستقرة. لأن الاستثمار لا يمكن أن يحقق الازدهار في ظل الغموض. معتبرين أن الخطوة تبرز أهمية التنسيق بين الجامعة والمهنيين باعتباره مدخلا فعليا لإنتاج حلول واقعية توازن بين حماية الملكية وتحفيز الاستثمار.

وفي هذا السياق، تؤكد معطيات مؤسسات اقتصادية وطنية أن العقار الصناعي والتجاري يمثل نسبة هامة من الاستثمارات الخاصة الموجهة للجهات. فضلا عن مساهمة هذا القطاع في دعم سلاسل الإنتاج والتوزيع، خاصة بالمناطق الحضرية الكبرى والجهات الصاعدة. فيما تشير تقارير اقتصادية إلى أن الأمن القانوني للعقار يعد من بين أهم محددات قرار الاستثمار.