جمعية “أطاك” تدعو لفتح تحقيق في فاجعة “آسفي” ومحاسبة المقصرين

العدالة اليوم

اعتبرت “جمعية أطاك المغرب” أن المأساة التي حصلت ب”أسفي” دليل على الإهمال والتميش الذي تعانيه المنطقة.

وقالت الجمعية: إن “غرق 37 مواطنة ومواطنا نتيجة فيضانات آسفي، التي تسببت فيها ساعات قليلة من الأمطار الغزيرة. يعد دليلا دامغا ومؤلما على حجم الإهمال والتهميش البنيوي الذي تعانيه هذه المدينة “.

وأوضح البلاغ أن الدولة وبدل “الاستثمار في مشاريع حيوية تضمن سلامة السكان وكرامتهم. تواصل توجيه الموارد العمومية نحو استثمارات استعراضية بلا جدوى اجتماعية”. معددة منها ما اسمته “الملاعب العملاقة والقطار فائق السرعة، فيما يتم إهمال الخدمات الأساسية”. مع تفويت قطاعات حيوية للخواص. معتبرة أن الأمر “يفتح الباب واسعا أمام الفساد والنهب المنظم”، وفق إفادتها.

وأكدت الجمعية أن “ما وقع ليس قضاء وقدرا”. مبرزة أنه “نتيجة مباشرة لما أسمته “سياسات التهميش والنهب”. مبرزة “أن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن تتحققا دون محاسبة ومقاومة جماعية”.

وأوضحت “أطاك” أن “الطامة الكبرى تكمن في كون هاته المشاريع غير المنتجة تمول بالكامل عبر ديون عمومية. ترهن مستقبل البلاد ومصير الأجيال القادمة. وتعيد إنتاج التبعية والاستعمار بأدوات جديدة”.     

وقالت الجمعية: إن “تجاهل المسؤولين المتعاقبين لنداءات الساكنة المتكررة بخصوص تدهور شبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية. مع اتباع سياسة الانتظار إلى أن تسقط المنازل فوق رؤوس ساكنيها تمهيدا لتهجير السكان الأصليين. ليس صدفة ولا عجزا تقنيا، بل خيارا سياسيا متعمد قاد اليوم إلى هذه الكارثة الإنسانية”.

وأفادت بأن “مدينة آسفي، التي تحتضن صناعات كبرى وحيوية. من قبيل المركب الكيميائي لتحويل الفوسفاط، ومحطة إنتاج الكهرباء الحرارية، ومصانع الإسمنت والجبس. يدفع سكانها اليوم ثمنا باهظا لإهمال مزمن، رغم الثروات الهائلة التي تنتج على أرضهم ولا يجنون منها سوى التلوث والموت”.

ودعت الجمعية ل”فتح تحقيق فوري، جدي وشفاف في أسباب الفاجعة. ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والفساد، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب”.