صورة المغرب خلال “كان 2025” بين طموح المؤسسات وسوقية توزيع اعتمادات التغطية

العدالة اليوم

يتزايد القلق داخل الأوساط الصحافية المغربية اتصالا باستمرار الغموض المحيط بملف اعتماد الصحافيين لتغطية نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025. في وضع يبرز بداية التخبط في مسار تنظيم هذا الحدث الوطني والقاري الكبير. الأمر الذي بات يهدد الثقة في مسار تدبير أحد أكثر الملفات أهمية بالنسبة للملكة المغربية من عدة جوانب رياضية اقتصادية وسياسية.

فبدل أن يكون الاعتماد آلية تنظيمية تضمن تغطية واسعة لهذا المحفل الكروي القاري الهام، وأن تدار العملية بطريقة احترافية مسؤولة، وفق معايير مهنية وقانونية مضبوطة. تحول لفضاء لتصفية الحسابات وممارسة الإقصاء الممنهج في حق مؤسسات إعلامية وطنية وتوزيع للغنيمة في خطوات براغماتية بعيدة عن القيم الصحفية والرياضية والوطنية المثلى.

قرار في غرابته حصد الكل وداس على كل الاعراف والأصول المتعارف عليها إعلاميا، حيث لم يستثن في عفونته حتى الصحافيين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية. العاملين بمؤسسات وطنية معترف بها قانونا وحاضرة في الميدان الإعلامي منذ زمن طويل. 

وضع لا يقف عند حدود وضع بعض الطحالب العراقيل أمام الفعل الإعلامي. بل وصل حد تعطيل مسار ترويج هذا الحدث الوطني الهام وخلق صراعات هامشية بغرض تحقيق منطق نفعي اتصالا باعتمادات الحضور لتغطية المباريات. وهو ما يسئ في المحصلة لصورة المغرب و“كان 2025” كموعد إفريقي من المفترض أن يعكس نجاح التجربة المغربية في مجال التنظيم. ويسوق بالتالي لأهليته لتنظيم ملتقيات عالمية كبرى بما يعزز مكانته قاريا وعالميا. 

إن ما يقع من تسيب وفوضى في القطاع ومن كولسة ذات صلة بحضور فعاليات كأس أمم أفريقيا وحرمان صحافيين من الحضور نتيجة هاته العقليات التي لا تشرف الصحافة المغربية ولا الرياضة الوطنية. تستوجب من المسؤولين وعلى رأسهم وزير الشباب والثقافة والتواصل، “محمد مهدي بنسعيد”، باعتبار سلطة الوصاية التي يتمتع بها. تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية والوطنية فيما يحصل من عراقيل في تغطية هاته الفعالية القارية الكبرى. والتدخل لإيقاف هاته الاختلالات المهينة لمهنة الصحافة والصحافيين. تكريسا لسلطة الدستور وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها عاهل البلاد المفدى في خطابه الأخير. لأن الحدث وطني يحمل مدلولات كبرى تقتضى إدارته بشكل احترافي لا عشوائي كما هو الحال في تدبير بطاقات تغطية “الكان الأفريقي” المعتمدة حاليا.

فهل قدر الصحفيين والصحفيات أن يعيشوا عقد الآخرين ونفعية حضورهم على حساب المهنة والمهنيين. والسؤال الذي يفرض نفسه ما قيمة بطاقة الصحافة المهنية إن كانت الأمور ستتم إدارتها بهاته الطريقة الوسخة التي تعكس صورة سلبية ليس على التنظيم فقط بل على الديمقراطية المغربية التي يضرب بها المثل قاريا. وهو ما يمس بصورة المغرب ومؤسساته.