إسدال الستار على قضية اختلاس أموال من مؤسسة بنكية ب”فاس”
خالد الصغير
خالد الصغير
أسدل الستار على قضية اختلاس أموال إحدى المؤسسات البنكية. بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف ب”فاس” بسجن موظفة عاملة بالوكالة بخمس سنوات سجنا نافذة. بعد مداولات ماراطونية.
وكانت هيئة المحكمة قد تابعت الموظفة بتهم تتعلق ب”اختلاس أموال مؤسسة بنكية تعمل بھا”.
وقد صدر الحكم غيابيا بعدما تخلف المتهمة عن حضور جلسات المحاكمة بشكل متكرر، على الرغم من استفادتها، في وقت سابق، من السراح المؤقت مقابل كفالة مالية. وهو ما دفع المحكمة إلى تفعيل المسطرة الغيابية والبث في الملف بعد نحو شهرين من تداوله أمام هيئة الحكم.
وكانت الابحاث المنجزة على ذمة القضية قد أبرزت ضلوع المتهمة في اختلاس مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم من خلال التلاعب بالمعطيات البنكية لذات المؤسسة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها بغرض تغيير المعطيات. فضلا عن الاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة تابعت المتهمة بتهم تتعلق ب”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”. فضلا عن “إدخال معطيات إلى نظام المعالجة الآلية للمعلومات عن طريق الاحتيال”.
كما قضت ذات الهيئة في حق المتهمة بأداء غرامة قدرها ثلاثون ألف درهم. مع إلزامها بإرجاع ما يقارب “500 ألف درهم” لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة، في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري. وأدائها تعويضا مدنيا إضافيا قدره 50 ألف درهم.
| نوع العقوبة / التعويض | القيمة / المدة | الملاحظات |
| العقوبة السالبة للحرية | 5 سنوات سجناً نافذة | صدر الحكم غيابياً بعد تخلف المتهمة عن الحضور. |
| الغرامة المالية | 30,000 درهم | لفائدة خزينة الدولة. |
| الإرجاعات | 500,000 درهم (50 مليون سنتيم) | المبلغ الأصلي المختلس لفائدة البنك. |
| التعويض المدني | 50,000 درهم | تعويض عن الضرر الإضافي الذي لحق المؤسسة. |
| التهم المثبتة | التزوير، الاختلاس، الاحتيال المعلوماتي. | تفعيل نظام المعالجة الآلية للمعلومات للتلاعب. |