المغرب: إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 5%

العدالة اليوم

أقر المجلس الحكومي، المنعقد الخميس. مشروع “المرسوم رقم 2.25.983” القاضي بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.

وقد تضمن المشروع زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجر، ابتداء من فاتح يناير 2026. بالنسبة لأنشطة غير الفلاحية. ومن فاتح أبريل 2026 بالنسبة للأنشطة الفلاحية.

كما أقر ذات المشروع الشطر الثاني من الزيادة. ليصل الحد الأدنى القانوني للأجر ابتداء من عام 2026، إلى حدود 17.92 درهما عن كل ساعة شغل في الأنشطة غير الفلاحية. و97.44 درهما عن كل يوم شغل بالنسبة للأنشطة الفلاحية.

وأفادت الحكومة أن هاته الزيادة تأتي في إطار تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور. المضمنة في الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف، الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين. والذي يهدف إلى تحسين دخل أجراء القطاع الخاص.

وأوضحت أن الحد الأدنى القانوني للأجر شهد تطورا مستمرا خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وإلى غاية عام 2026. مضيفة أنه وخلال عام 2021. حدد “المرسوم رقم 2.19.422” الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية في مبلغ 14.81 درهما عن كل ساعة شغل. وفي الأنشطة الفلاحية في 76.70 درهما عن كل يوم شغل.

وأضافت الحكومة أنه وتبعا للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع، في 30 أبريل 2022. فقد تم تحديد زيادات تدريجية ما بين عامي 2022 و2023. بموجبها تم تطبيق زيادة بنسبة 5% في الأنشطة غير الفلاحية لتصل تبعا لذلك إلى حدود 15.55 درهما عن كل ساعة شغل. وبنسبة 10% في الأنشطة الفلاحية لتصبح 84.37 درهما عن كل يوم شغل، ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

وأوضحت أنه وابتداء من فاتح شتنبر من عام 2023، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% في كل من الأنشطة غير الفلاحية لتصل إلى 16.29 درهما عن كل ساعة شغل. وفي الأنشطة الفلاحية لتصبح 88.58 درهما عن كل يوم شغل.

أما فيما يخص الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف، الموقع في 29 أبريل 2024. فقد تضمن زيادة إجمالية بنسبة 10% موزعة على فترتين.  

ففي الأنشطة غير الفلاحية تم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% ليصبح 17.10 درهما عن كل ساعة شغل، ابتداء من فاتح يناير 2025. فيما بلغت في الأنشطة نسبة 5% لتصل إلى 93 درهما عن كل يوم شغل، ابتداء من فاتح أبريل 2025.

وباحتساب الزيادة الجديدة التي أقرها المجلس الحكومي. فإن مجموع الزيادات في الحد الأدنى القانوني للأجر، خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وإلى غاية عام 2026. تصل إلى 20% في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3.11 دراهم عن كل ساعة شغل. بما يعادل 594.01 درهما شهريا. وإلى 25% في الأنشطة الفلاحية. أي 20.74 درهما عن يوم شغل، ما يعادل 539.24 درهما شهريا.