هل يعود “الحراك التعليمي” الدوران عقب اعتقال أستاذة؟

العدالة اليوم

كما كان منتظرا فجر توقيف “الأستاذة نزهة مجدي“، وهي من الوجوه البارزة في احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. موجة إدانات واسعة من طرف عدد من التنظيمات والأطر التربوية بالمغرب.

وفي هذا السياق، أدان المكتب الوطني “للنقابة الوطنية للتعليم”، “ك د ش”. بشدة، “اعتقال الأستاذة نزهة مجدي، على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد”.

ووصف المكتب الخطوة ب”الانتقامية الخطيرة”، مبرزا أنها “تستهدف أستاذة مناضلة بسبب مواقفها المبدئية ودفاعها المشروع عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم”. معلنا  تضامنه المطلق مع الأستاذة المعتقلة وأسرتها وكل مناضلات ومناضلي معركة إسقاط مخطط التعاقد. مطالبا بـ”بالإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل المتابعات في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي”.

وحمل ذات المصدر، الجهات الحكومية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار وما قد يترتب عنه من احتقان وتصعيد.

في سياق متصل دعت ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ أصدرته. لعقد مجلس وطني استثنائي عن بعد، الجمعة 19 دجنبر 2025. لتدارس كيفية التعاطي مع هذا المستجد الذي وصفته ب”الخطير الذي يمس كرامة نساء ورجال التعليم”. محملة الدولة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”.

ونددت “التنسيقية” بالاعتقال واصفة إياه ب”السياسي، الانتقامي من النضالات المبدئية للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”. 

وكانت “الأستاذة نزهة مجدي” قد تعرضت للتوقيف ب”مدينة أولاد تايمة”، الخميس 18 دجنبر 2025. بناء على قرار قضائي صادر عن محكمة النقض أكد الحكم الصادر في حقها بحبسها لمدة ثلاثة أشهر. على خلفية مشاركتها في شكل احتجاجي ممركز ب”مدينة الرباط” دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.

“أمن أولاد تايمة” يوقف الناشطة في تنسيقية التعاقد “نزهة مجدي> بناء على حكم نهائي