قدم فريق “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” ب”مجلس المستشارين” جملة من التعديلات على مشروع “القانون رقم 026.25″، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر. التي من المتوقع البت فيها، مساء اليوم.
مقترحات همت بالأساس تركيبة المجلس وتحديد بعض من مهامه واختصاصاته.
وهكذا وفيما يتعلق ب”المادة 5″، فقد اقترح الفريق إضافة عضوين ممن أسماهم “الصحافيين الحكماء” من ذوي الكفاءة والمعرفة بمجال الصحافة. المشهود لهم باحترام أخلاقيات المهنة، يتم انتدابهم من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
واعتبر الفريق أن هذا التعديل يهدف لما أسماه “المحافظة على التوازن العددي بين الصحافيين والناشرين. مع احترام فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة وتوخي الحيادية والتجرد في اتخاذ القرارات وتقليص احتمالات الانحياز. بما يجعل القرارات المتخذة ذات مشروعية”، وفق إفادته.
وفيما يتصل بالمادة 3، فقد اقترح الفريق التنصيص على مساهمة “المجلس الوطني للصحافة” في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين. معتبرا أن ذلك من المهام التي يجب أن يضطلع بها المجلس. قائلا: عليه أن “يساهم فيها قدر الإمكان، اعتبارا لكون المهام المنوطة به مترابطة، يتداخل فيها المهني بالاجتماعي والاقتصادي”. معتبرا “أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في مهنة الصحافة يتطابق مع فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة”، وفق تعبيره.
كما اقترحت التعديلات المقدمة إضافة “مهمة مساعدة المؤسسات الصحفية والصحفيين على ممارسة صحافة مهنية وذات جودة”. معتبرا أن “هذا الدور يعد من المهام الأساسية التي ينبغي أن ينهض بها المجلس الوطني للصحافة، كما هو الشأن في بعض التجارب المقارنة”.
وفي سياق متصل، اقترح الفريق التنصيص على أن إبداء المجلس لرأيه في القضايا المعروضة عليه من طرف الإدارة، يجب أن يكون محصورا في مجال نشاطه. وذلك ل”عدم حشره في قضايا أخرى قد تمس باستقلاليته”، وفق المقترح المقدم.
