أكد “المغرب” حضوره وبقوة كأحد الركائز الأساسية ضمن هندسة الأمن الإقليمي وكشريك استراتيجي موثوق من قبل “الولايات المتحدة”. وفق ما أوردته تقارير حديثة صادرة عن “وزارة الدفاع الأمريكية”.
جاء ذلك في سياق إعادة رسم أولويات “واشنطن” الدفاعية ب”منطقة شمال إفريقيا” و”حوض البحر الأبيض المتوسط”.
ووفق هاته الرؤية، لم تعد المملكة تصنف كحليف تقليدي، بل بات ينظر إليها كركيزة أساسية في هندسة الأمن الإقليمي وكشريك استراتيجي موثوق.
وفي هذا السياق، أفادت ذات التقارير، أن “المغرب” يحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر المستفيدين من برنامج فائض الأسلحة الأمريكية المتطورة. وهو برنامج مخصص للدول التي تحظى بثقة استراتيجية خاصة من قبل “الولايات المتحدة”.
وهو ما يضع “الرباط” في موقع متقدم داخل منظومة الشركاء العسكريين ل”واشنطن”. إلى جانب قوى أخرى إقليمية وازنة.
تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الرسمية أظهرت أن “الولايات المتحدة” أدرجت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024. “المغرب” ضمن ما بات يعرف بـ“الثلاثي الذهبي” المستفيد من المعدات الدفاعية الزائدة، إلى جانب كل من “إسرائيل” و”اليونان”.
اختيار مبني على تقييم استراتيجي أمريكي، خلص إلى أن تعزيز قدرات “القوات المسلحة الملكية المغربية” يخدم المصالح الأمنية ل”واشنطن”. في ظل الدور الذي يلعبه المغرب في دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
ومن هذا المنطلق ترغب “واشنطن” في تقوية شراكتها المتقدمة مع “الرباط” وتعزيز الانسجام العملياتي بين الجيشين المغربي والأمريكي. وهو المسار الذي تدعمه “اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين الجانبين عام 2020. الممتدة على مدى 10 سنوات، أي من عام 2020 وإلى غاية 2030. التي تهدف لتعزيز الشراكة الأمنية المشتركة وتحديث المنظومة الدفاعية المغربية. فضلا عن تطوير التعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية ومكافحة الإرهاب. وهو ما يرسخ مكانة “المغرب” كحليف رئيسي خارج “الناتو”. ويفتح بالتالي آفاقا للتعاون الثلاثي مع دول أفريقية في إطار مناورات مثل “الأسد الأفريقي”.
كما يستند هذا التقارب إلى الصفة التي يتمتع بها “المغرب” منذ أكثر من عقدين ك“حليف رئيسي خارج حلف الناتو”. وهو ما أتاح بناء مستويات عالية من التنسيق والتكامل الدفاعي.
وكانت بيانات صادرة وزارة الخارجية الأمريكية، في يناير من عام 2025. قد أفادت بأن حجم المبيعات العسكرية النشطة بين “الرباط” و”واشنطن” بلغ نحو 8,45 مليارات دولار. ما يعكس انتقال العلاقات العسكرية من منطق البيع والشراء التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة. تشمل مجالات التكوين، التحديث وتطوير البنية التحتية الدفاعية.
مؤشرات تؤكد أن “المغرب” بات ينظر إليه كفاعل أمني إقليمي وازن، وشريك لا غنى عنه في أي مقاربة أمنية تخص شمال إفريقيا والفضاء المتوسطي. وهو ما يعكس تحولا نوعيا في دور المملكة المغربية ضمن المعادلة الأمنية الدولية.
