أثار البيان الأخير الصادر عن “النقابة الوطنية للتعليم العالي”، حول مستجدات الملفات الفئوية لهيئة الأساتذة الباحثين والموقف من مشروع قانون التعليم العالي. الذي تعتزم الحكومة تمريره على الرغم من الرفض المجتمعي لمضامينه. جدلا واسعا ونقاشا داخليا حادا بين القيادة النقابية والقواعد.
غليان داخلي، عبر عنه بعض من أعضاء اللجنة الإدارية وناشطي الفروع المحلية والجهوية، عبر مراسلات داخلية. اتهموا من خلالها القيادة النقابية واصفينها ب”العجز”. لعدم قدرتها على اتخاذ خطوات نضالية ملموسة لمواجهة المخططات القائمة والقادمة.
واعتبرت الرسائل، أن البيان الصادر، لم يقدم موقفا واضحا يتناسب مع حجم وخطورة الهجمة والمرحلة. معتبرنه عكس موقفا تبريريا، مفسرا للتجاوزات المسجلة بدل أن يكون كفاحيا ومتصديا لهاته الهجمة. وهو ما اعتبرته هاته الأصوات تراجعا من المكتب الوطني للنقابة عن مسؤولياته.
ووقف الرافضون حول الوضع التنظيمي الداخلي، واصفين إياه ب”المأزوم”. معتبرين أن اللجنة الإدارية للنقابة “مأزومة” ولا تتماشى مواقفها مع حجم المسؤوليات المطروحة. مبرزين أن اجتماعات اللجنة الإدارية مفتوحة منذ 14 شتنبر 2025. لكن دون القدرة على حسم في المفات المعروضة وتجسيد أساس وجودها الفعلي كفضاء للترافع النضالي والكفاحي.
وطالبت هاته الأصوات القيادة بتوضيح مواقفها. مع تعبئة حقيقية للأساتذة الباحثين وتفعيل ديمقراطي لمؤسسات النقابة. وعلى رأسها اللجنة الإدارية، بهدف إنهاء حالة الجمود المستمرة.
في الجهة المقابلة، اعتبر بعض من أعضاء المكتب الوطني، المحسوبين على “التيار الاتحادي”، ذا الأغلبية العددية. أن ما تقوم به النقابة “عمل نقابي أصيل”، وأنها تترافع وتناضل وفق ظروفها الموضوعية.
وأضاف ذات المصدر أن ضعف التحركات النقابية والحقوقية لا يقتصر على النقابة الوطنية للتعليم العالي بل يشمل السياق المجتمعي ككل.
وهكذا يستمر السجال بين القواعد والقيادة النقابية ذات الصلة بالتعليم العالي، في ظل مشهد يتسم بتصاعد التوثر الداخلي. وسط دعوات متبادلة لإعادة ترتيب الأولويات، ووضع خطة نضالية أكثر وضوحا لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
