وجهت “الهيئة المغربية لسوق الرساميل” تحذيرا لعموم المواطنين والمستثمرين من تزايد انتشار منصات التداول الاحتيالية ب”المغرب”.
وقالت “الهيئة”، في بلاغ أصدرته: إن هاته الممارسات تعرض المستثمرين لمخاطر كما يمكنها المساس بنزاهة السوق.
وأفادت ذات الهيئة بأنها تابعت ازديادا في الدعوات لشراء أسهم أو بيعها عبر شبكة الإنترنت. أو عبر مجموعات خاصة للمراسلة الفورية.
وأوضحت “الهيئة” أن هاته التوصيات غير مرخصة لأداء نشاط الإرشاد في مجال الاستثمار المالي، المؤطر وفق “القانون رقم 19.14، الذي ينص على الحصول على ترخيص مسبق عن طريق التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل”.
تجدر الإشارة إلى أن “القانون رقم 19.14″، متعلق ب”بورصة القيم” و”شركات البورصة” والمرشدين في الاستثمار المالي. حيث يضع إطارا قانونيا للأنشطة المتعلقة بسوق الرساميل. كما انه يشرف على تطبيق أحكامه وتنظيمها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC). إذ يتطلب مزاولة أنشطة معينة، كشركات البورصة أو الإرشاد المالي، الحصول على ترخيص مسبق أو التسجيل لدى هذه الهيئة لضمان الشفافية وحماية المستثمر. وتصدر الهيئة دوريات وقواعد لضمان الامتثال لهذه اللوائح، مع التأكيد على ضرورة اليقظة من ممارسات الاحتيال والترخيص غير السليم في هذا المجال.
واعتبر ذات المصدر أن عملية التسجيل تعد أساسية لضمان حماية المستثمرين. ضمنها نزاهة المرشد وكفاءته المهنية والوقاية من تضارب المصالح.
وفي هذا السياق، نيهت “الهيئة” لانتشار منصات تداول، قد تكون احتيالية. تبدو بمظهر احترافي وتعد بتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة. من الممكن أن ينتحل المشرفون عليها صفة مهنيي السوق بهدف كسب ثقة المستثمرين.
وتروج هاته المنصات لدعاياتها وفق أسلوب نمطي. من خلال تمرير إعلانات كاذبة، الحث على القيام بإيداع أولي وعرض أرباح وهمية، لتشجيع الضحايا على زيادة استثماراتهم ومنع عمليات السحب. لتختفي المنصة لاحقا وبشكل تام.
ونبهت “الهيئة” إلى أن بعض منصات التداول (الذهب أو العملات، إلخ..) لا تخضع لمراقبتها.
وأوضح المصدر ذاته أن المزاولة غير المرخص لها لنشاط الإرشاد في الاستثمار، ونشر معلومات مالية زائفة أو مضللة. تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات. داعية العموم لتوخي اليقظة والحذر اتجاه الوعود بتحقيق أرباح عالية. والتحقق من هوية محاوريهم، والحذر من النصائح المتداولة. لا سيما في مجموعات المراسلة الخاصة.
كما دعت المستثمرين للاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني “للهيئة المغربية لسوق الرساميل”.
