أقرت “لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية” ب”مجلس المستشارين”، أمس الاثنين. تركيبة “المجلس الوطني للصحافة”، كما وردت في مشروع “القانون رقم 026.25″، ذا الصلة بإعادة تنظيم المجلس. وسيتكون المجلس الوطني للصحافة والنشر، وفق نص مشروع القانون، من تسعة عشر (19) عضوا، موزعين على أربع (4) فئات. تتكون الفئة الأولى من ممثلي الصحافيين المهنيين، وعددهم سبعة (7) أعضاء. من بينهم ثلاث (3) صحافيات مهنيات على الأقل. تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق ما هو مبين في الفرع الثاني من الباب الرابع من هذا القانون. أما الفئة الثانية فتضم ممثلي الناشرين، وعددهم سبعة (7) أعضاء. تنتدبهم المنظمات المهنية، وفق ما هو مبين في الفرع الثالث من الباب الرابع من هذا القانون. إضافة إلى عضوين (2) من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة، الذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر. تنتدبهم المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من القانون ذاته. أما الأعضاء الثلاثة الباقون فيتم تعيينهم من فئة المؤسسات والهيئات.
