عرفت جلسة المصادقة على مشروع القانون المتعلق ب”المجلس الوطني للصحافة”، اليوم الأربعاء، بمجلس المستشارين. توترا بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس. نتج عنه انسحاب المعارضة الجماعي من جلسة التصويت.
جاء هذا الانسحاب الجماعي احتجاجا من المعارضة على تعامل وزير الشباب والثقافة والتواصل، “المهدي بنسعيد”. مع ملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة.
وفي هذا السياق، قال “نور الدين سليك”، رئيس فريق “الاتحاد المغربي للشغل”، باسم مكونات المعارضة: إن انسحاب المعارضة جاء عقب رفض الوزير إدخال أي تعديل على مشروع القانون. مع تجاهله لرأي “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وكانت جلسة التصويت قد توقفت لأكثر من نصف ساعة. لتعلن عقب ذلك فرق المعارضة المكونة من “الفريق الاشتراكي”، “المعارضة الاتحادية” و”الفريق الحركي”. إلى جانب “الاتحاد المغربي للشغل”، “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” الانسحاب من جلسة التصويت.
عن هذا الانسحاب ودوفعه، اعتبرت المعارضة أن رفض الوزير للتعديلات يعتبر “مساسا بروح النقاش البرلماني والمقاربة التشاركية”. مطالبة بإحالة المشروع على أنظار المحكمة الدستورية وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمزيد من النقاش والتدقيق في مضامينه.
عقب انسحاب المعارضة، أعلن “لحسن حداد”، رئيس الجلسة. مواصلة مسطرة المصادقة على مشروع القانون. حيث تولت فرق الأغلبية تقديم التعديلات التي اقترحتها المعارضة والتصويت ضدها.
وهو الموقف الذي توقعه “نورد الدين سليك”، وعرضه في موقف ساخر مخاطبا الأغلبية بالقول: “سوف نترككم تقدمون التعديلات التي وضعتها المعارضة، ونحن واثقون أنكم ستصوتون ضدها”.
