اعتبر وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي”، أمس الثلاثاء، خلال مداخلته ب”مجلس المستشارين”. وسائل التواصل الاجتماعي “مصيبة العصر” التي تتحدى الجميع.
وهكذا فقد وصف “وهبي” هاته المنصات ب”“النبل الخبيث”. المتستر تحت غطاء حرية التعبير، وفق إفادته. مقرا في الوقت نفسه بعجز الحكومة عن التصدي بقوة القانون لهاته الجرائم، متهما إياها بممارسة الاغتيال المعنوي والرمزي للمستهدفين من خلالها.
وقال “وهبي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: إنه حينما شرف المملكة المغربية في عاصمة فيتنام، “هانوي”، يوم 25 أكتوبر الماضي. المنعقد للبحث عن آلية دولية لمواجهة هاته الوسائل. التقى مع كثير من وزراء العدل ورؤساء الحكومات في العالم قائلا: إن الجميع يشتكي من هاته “المصيبة” التي أصبحت تتحدى الدول.
واعتبر “وهبي” أن هاته المنصات تلقى “حماية” عبر “نبل خبيث”، في إطار ما يسمى حرية التعبير، وفق إفادته. مضيفا أن الشخص يتم شتمه والمس بحياته الخاصة أمام الرأي العام. مضيفا أنه حينما يتقدم بشكاية في الموضوع تتم مواجهته بأن الأمر يتعلق بحرية التعبير. معتبرا أن الأمر يطرح إشكالات حقيقية.
وفي السياق ذاته، تساءل “وهبي” عما أسماه رقي النصوص القانونية الحالية لمستوى تطبيق مقتضيات “المادة 24 من الدستور”، التي تنص على حماية الحياة الخاصة. مجيبا في الوقت ذاته، بالنفي القاطع. مؤكدا أن النصوص المعتمدة، في الوقت الراهن، لا ترقى للحماية مما أسماه “بطش التشهير الرقمي”.
تجدر الإشارة إلى أن “المادة 24 من الدستور المغربي” تضمن الحق في حماية الحياة الخاصة. حيث تنص صراحة على حرمة المنازل. مانعة انتهاك سرية الاتصالات إلا بأمر قضائي، مؤكدة على أن أي تفتيش أو اطلاع على مضمون الاتصالات يجب أن يتم وفق القانون. والتي تعتبر أساسا لحماية خصوصية الأفراد في الفضاء الرقمي وغيره. وتكملها قوانين أخرى لحماية البيانات الشخصية والتشهير.
واستطرد قائلا: إن نقطة ضعف الحكومة تكمن في عجزها عن وضع نصوص قانونية صارمة. وفرض عقوبات زجرية في مواجهة وسائل التواصل الاجتماعي.
