قرر “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة” مواصلة برنامجه النضالي التصعيدي، عبر تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية وإضراب وطني. احتجاجا على ما وصفه بـ”تماطل الحكومة والوزارة الوصية” في تلبية مطالب الأطر الصحية وتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024. الذي تم توقيعه بين الحكومة والتنسيق منذ أزيد من ستة أشهر. والذي بقي بدون تفعيل وفق إفادة التنظيمات النقابية الصحية.
جدير بالذكر، أن اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الصحي بالمغرب يهدف لإصلاح المنظومة الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية. إلا أن النقابات تشكو مما تسميه “تماطل” الحكومة في تنفيذه، خاصة في الشق المتعلق بالتعويضات والأنظمة الأساسية. مطالبة بتفعيل بنوده كاملة ومهددة باللجوء للتصعيد عبر إضرابات ووقفات احتجاجية.
ويتضمن الاتفاق نقاطا متصلة بتثمين مهنيي الصحة، إصلاح هياكل القطاع، ضمنها المجموعات الصحية الترابية. إلا أن النقابات ترى تأخًيرا في ترجمة الالتزامات المالية والإدارية على أرض الواقع. وهو ما يسبب احتقانا كبيرً في القطاع.
وهكذا فقد أعلن “التنسيق” عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني، تزامنا مع اجتماعات مجلس الحكومة، أيام الخميس 8 و15 و22 يناير 2026. مع خوض إضراب وطني يشمل كافة المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 29 يناير 2026.
تصعيد أرجعه “التنسيق النقابي” في بلاغ أصدره: إلى سيادة الاحتقان داخل المنظومة الصحية اتصالا بغياب النصوص التنظيمية لقانون “الوظيفة الصحية 22.09″، خاصة الشق المتعلق بمرسوم الحركة الانتقالية والجزء المتغير من الأجور والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
تجدر الإشارة إلى أن “القانون 09.22″، ذا الصلة بالوظيفة الصحية. يضع الإطار العام لمهنيي الصحة ب”المغرب”. وذلك بهدف تعزيز القطاع وتطويره عبر ضمانات أساسية مع تطوير المسار المهني. واضعا تفاصيل الحركة الانتقالية والأجور والتعويضات، بما فيها تلك المتصلة بالعمل في المناطق النائية. وذلك عبر مراسيم ومناشير لاحقة. ضمنها مرسوم الحركة الانتقالية والمراسيم الخاصة بالتعويضات المحددة في مواد القانون 7 و13 و20. مع إبقاء النصوص القديمة سارية المفعول إلى غاية صدور قوانين جديدة لضمان الاستمرارية.
ملفات يعتبرها مهنيو القطاع الصحي جوهرية لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ووجه البلاغ الصادر نقدا لاذعا لما وصفه ب“الغموض الذي يلف مسار إحداث المجموعات الصحية الترابية (GST)”، لا سيما على مستوى “جهة طنجة تطوان الحسيمة”. مؤكدا أن التجربة لم يتم تقييمها بعد. كما ان المواطنين لم يروا أي أثر ملموس أو تحسن في جودة الخدمات الصحية اتصالا بتطبيق هذا النظام.
وأكد البلاغ أن المتحقق على أرض الواقع هو تنامي مخاوف مهنيي الصحة من المساس بمكتسباتهم وحقوقهم. وذلك في ظل، ما وصفوه، إجراء “انتخابات مهنية هزيلة”، غير معبرة عن الإرادة الفعلية والحقيقية التي تلبي تطلعات الشغيلة الصحية.
كما سجل التنسيق، ما أسماه، عدم التجاوب مع مطالب موظفي الوكالات. مع تسجيله استمرار أوضاع مقلقة ب”وكالة الأدوية”. فضلا عن “محاولات للتحكم في الأنظمة الأساسية” دون إشراك فعلي وعملي للفرقاء الاجتماعيين.
