دعت أول ندوة دولية مخصصة لمكافحة ظاهرة القرصنة السمعية البصرية، المنعقدة بالعاصمة المغربية، “الرباط”. للحد من الانتهاكات ذات الصلة.
وقد عرفت هاته الندوة مشاركة فاعلين مؤسساتيين ومهنيين وطنيين ودوليين. كما شكلت محطة مفصلية في مسار حماية المحتويات الثقافية والرياضية وتعزيز الأمن الرقمي.
وقد جرى تنظيم هاته الندوة بدعم من “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و”المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية”. إضافة ل”جمعية السينما الأمريكية” و”تحالف الإبداع والترفيه”.
خلاصات الندوة أفرزت اعتماد خارطة طريق وطنية تروم لهيكلة وتوحيد جهود المملكة المغربية في هذا المجال الاستراتيجي.
تجدر الإشارة على أن الندوة عرفت الندوة مشاركة ممثلين عن السلطات العمومية، هيئات التقنين والمصالح المتخصصة في محاربة الجرائم السيبرانية. إلى جانب قضاة وشركاء دوليين. وذلك بدعم من “الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم”، “الاتحاد الأوروبي” و”منظمة الإنتربول”.
وقد هدف اللقاء في سياسته العامة لإرساء إطار منسق للتصدي لظاهرة باتت تهدد الإبداع الفكري والاقتصاد الرقمي وأمن الفضاء الإلكتروني.
النقاشات التي تفجرت خلال الندوة سلطت الضوء على الطابع المعقد للقرصنة السمعية البصرية. معتبرة إياها ظاهرة تتقاطع فيها قضايا الملكية الفكرية بالأمن السيبراني والجريمة المنظمة فتنمية الصناعات الإبداعية.
ولتزامن انعقاد الندوة مع تنظيم المغرب ل”كأس أمم أفريقيا 2025″ واستعداد المملكة لتنظيم “كأس العالم 2030”. شدد المشاركون على ضرورة الاستباق وتعزيز آليات الحماية.
وتقوم “خارطة الطريق” المعتمدة على مجموعة من الركائز الأساسية. ضمنها تعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة. مع تقوية القدرات القانونية واللوجيستيكية للجهات المكلفة بمكافحة هاته الجرائم. فضلا عن تحديث المساطر المعتمدة لحجب منصات البث غير القانونية.
كما أولت الخارطة أهمية خاصة للوقاية، من خلال تشديدها على ضرورة القيام بحملات تحسيسية موجهة للعموم. فضلا عن حماية المستهلكين والقاصرين. مع التركيز على المخاطر الرقمية المرتبطة بشبكات البث غير المشروع.
وأكدت الندوة على أن القرصنة تصنف اليوم ضمن الجرائم المنظمة. الأمر الذي يستدعي اعتماد آليات تحقيق متطورة وتعاونا إقليميا ودوليا لمواجهتها.
واعتبرت الندوة أن حماية المصنفات السمعية البصرية تعتبر المدخل الفعلي لجلب الاستثمارات ودعم الإنتاج الوطني. مع ضمان حقوق المبدعين المغاربة في أجر عادل، بما يعزز دينامية القطاع الثقافي.
وفي هذا السياق، يعتزم “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” إحداث لجنة تضم السلطات العمومية ومتعهدِي الاتصالات وذوي الحقوق. بغاية دراسة إقرار آليات للحجب المؤقت للمواقع المقرصِنة. فضلا عن إطلاق برامج للتكوين التقني لفائدة الإدارات المعنية، بهدف الرفع من نجاعة التدخلات.
تندرج هاته الخطوة في سياق تعبئة أوسع للمملكة في مواجهة انتهاكات الملكية الفكرية. استكمالا للقاء “الدار البيضاء”، الذي انعقد منتصف دجنبر الماضي. في موضوع محاربة التقليد.
