تم الخميس، بالرباط، التوقيع على اتفاقية، بين “مجلس المنافسة” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”. وذلك بهدف ضبط الممارسات الاقتصادية وتعزيز الحكامة الجيدة.
تهدف الاتفاقية، التي وقع عليها كل من “أحمد رحو” و”محمد بنعليلو”. لتعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين. في مجال ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضبط الممارسات الاقتصادية وتعزيز الحكامة الجيدة.
تعكس هاته الاتفاقية إرادة مشتركة بين المؤسستين الدستوريتين لتوحيد الجهود الرامية للوقاية من الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. مع تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ قواعد التدبير الاقتصادي والإداري السليم. إلى جانب محاربة مختلف الاختلالات المسجلة بما يخدم المصلحة العامة.
عن هاته الاتفاقية، قال “رحو”: إنها ترسي إطارا مهيكلا لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات. كما أنها تهدف للتنسيق بين الجانبين في مختلف الملفات التي قد تهم المؤسسات العامة والخاصة.
وأضاف أن الأمر يتعلق بوضع آلية لتنسيق جهودهما لتحقيق الأهداف المشتركة ذات الصلة بحماية المواطن والمستهلك ضد انحرافات السوق. وتحقيق النزاهة والشفافية وفرض احترام قواعد السوق.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف لتقوية الآليات القانونية الضامنة لحسن سير الأسواق. مع احترام قواعد المنافسة والأسعار وتوافق السلوكيات الاقتصادية مع مهام المؤسسة.
من جانبه، أكد “بنعليلو” أن هذه الشراكة تعتبر محطة نوعية تعكس وعيا مشتركا وقناعة راسخة بضرورة توطيد النزاهة التي لا يمكن تحقيقها إلا عبر خطوات تكاملية مؤسساتية كفيلة بمواكبة تعقد العلاقات الاقتصادية والمخاطر المتصلة بها.
وأضاف: أن الرشوة لا تقتصر في تحديدها المعياري على تدبير الشأن العام بل تشمل أيضا ممارسات القطاع الخاص. وذلك حين ابتعادها عن قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص، سواء عبر التعسف في استغلال مواقع السلطة أو الامتيازات عبر وضعيات احتكار وهيمنة. أو من خلال سلوكيات تمس بجوهر المنافسة الحرة والقانونية.
وأوضح أن تعزيز نزاهة الأعمال يمر حتما عبر تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الدستورية المعنية. بما يمكن من تحقيق تقاطع في التحليل وتكامل في المعلومات. وبالتالي ارساء التدابير الوقائية الكفيلة لانهاء التداخل الخطير بين الفساد الاقتصادي والممارسات المنافية للمنافسة.
بمقتضى هاته الاتفاقية، يلتزم الجانبان بتعزيز الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة وزجر كل أنواع الفساد. وذلك من خلال انتهاج مقاربة تكاملية. فضلا عن إعداد برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات في مجالات ضبط المنافسة والوقاية من الفساد. وتسييد أخلاقيات الأعمال والحكامة. عبر تنظيم أنشطة توعوية، ندوات، ملتقيات وورشات عمل تجسد الاهتمام المشترك. وتعمل بالتالي على تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالممارسات التجارية وتحديد المخاطر المحتملة الماسة بسلامة المنافسة ونزاهة الأسواق.
كما تنص الاتفاقية على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، بهدف ضمان تنسيق منتظم وفعال بين المؤسستين في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومخططات العمل الكفيلة بتفعيل مقتضياتها.
