عممت مديرية مالية الجماعات المحلية ب”وزارة الداخلية” بالمغرب، توجيهات على السلطات الإقليمية بمختلف جهات المملكة. تدعوها من خلالها لإلزام رؤساء الجماعات الترابية، داخل نفوذها الترابي، بإحداث لجان خاصة بجرد الممتلكات الجماعية المنقولة والتجهيزات والمواد المخزونة إلى غاية 31 دجنبر الجاري.
وقد استندت هاته التوجيهات المعممة على مقتضيات “دورية وزير الداخلية رقم 14066، الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر الماضي. في موضوع إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم عام 2026. خاصة في الشق المتعلق بتنزيل المخطط المحاسباتي للجماعات الترابية.
تجدر الإشارة إلى أن هاته الدورية تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة لتعزيز الزخم التنموي في المملكة المغربية. حيث تركز على ضرورة إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2026 بما يتماشى مع هذه التوجهات. مع التركيز على تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. داعية الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين إلى توحيد الجهود والانخراط في هذا الورش الاستراتيجي.
وأوضحت المذكرة أن تفعيل عمليات الجرد بالجماعات سيمر عبر “تعيين لجنة للجرد”، بقرار كتابي من رئيس المجلس الجماعي. سيحدد، على الأقل، أسماء أعضاء اللجنة، ومهام كل عضو. فضلا عن الفترة الزمنية المحددة لإجراء عملية الجرد، التي لا يجب أن تتجاوز 31 مارس 2026.
وشددت التوجيهات على ضرورة ضمان استقلالية اللجنة مع تمكينها من أدوات القيام بمهامها.
وتشمل عمليات اللجنة ترميز (Codification) المنقولات ووضع أرقام الجرد (Numéros d’inventaire) على المنقولات. فضلا عن وضع وإعداد بطاقات المنقولات الموجودة مرفوقة بوثائق الإثبات. مع إعداد سجل أو سجلات الجرد.
وستمكن هاته العملية، وفق الوزارة، من تعزيز حكامة تدبير الممتلكات الجماعية وضمان دقة المعطيات المحاسباتية المعتمدة في إعداد الميزانيات.
ووفق المعطيات الواردة، فإن تعميم هاته التوجيهات، جاء بناء على خلاصات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية المنجزة حول التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية. التي كشفت وجود اختلالات مالية ومحاسباتية خطيرة ورطت عددا من رؤساء الجماعات.
وقد حصرت تقارير المفتشية هاته الاختلالات في ضعف مسك المحاسبة وسجلات الجرد بمخازن جماعية. فضلا عن تفويت مراقبة التجهيزات والمعدات لأطر غير مؤهلة. إضافة لرصد غياب التوثيق المحكم للصفقات وتدبير الموارد. الأمر الذي فتح الباب لحصول تلاعبات، خاصة في الشق المتعلق بالتجهيزات المحاسبية وحظيرة السيارات والآليات الجماعية.
