أفاد معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، أن غالبية المتابعات المسجلة، خلال السنة الماضية. المتصلة بـ”جرائم تنظيم الهجرة غير المشروعة”، لم يتم ارتكابها في إطار شبكات أو عصابات إجرامية منظمة.
وفي هذا السياق، أوضح تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة، في موضوع تنفيذ السياسة الجنائية وحسن سير النيابة العامة برسم عام 2024. بأن هاته السنة سجلت ارتفاعا نسبيا لقضايا “تنظيم الهجرة غير المشروعة”، بنسبة تناهز 12%. مبرزا أنه قد “تمت متابعة ما مجموعه 2858 شخصا مقارنة بعام 2023 الذي عرف متابعة 2552 شخصا”.
وأبرز التقرير أن “غالبية المتابعات المسجلة خلال عام 2024 لم يتم ارتكابها في إطار شبكات أو عصابات إجرامية منظمة”. حيث لم تتعد النسبة 2.70%.
وأوضح التقرير أن “جميع المتابعين يعتبرون أشخاصا ذاتيين. حيث لم تتم متابعة أي شخص معنوي حسب الثابت من المعطيات الإحصائية الواردة”.
وكشف التقرير أيضا أن المتابعين من جنسية مغربية يشكلون “العدد الأكبر بنسبة 85.12%. فيما لم تتعد نسبة الأجانب 14.88%”.
وأضاف: أن نسبة الجرائم المسجلة حسب الجنس تصل لدى الذكور ل92.65% من مجموع المتابعين. فيما لم تتعد لدى الإناث نسبة 7.35%.
واعتبر التقرير أن “التصدي لتنظيم الهجرة غير المشروعة” يعد “من أبرز التحديات التي تواجهها الدول لما لها من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية على النظام العام الداخلي”.
انخفاض في نسبة جنح الإقامة بطريقة غير قانونية
في سياق متصل، كشف التقرير أن عام 2024 شهد “انخفاضا في عدد المتابعين من أجل جنح الدخول والإقامة فوق التراب المغربي بصفة غير مشروعة، بنسبة تقارب 8%”. مسجلا بذلك انخفاضا من 9100 متابع عام 2023 الى 8422 متابعا خلال السنة الماضية.
وأوضح ذات المصدر، أن غالبة المتابعين، خلال السنة الماضية، هم من فئة الرشداء. بنسبة بلغت حوالي 98%. فيما لم تتعد النسبة لدى فئة القاصرين 2%.
وأوضح التقرير أن الذكور يشكلون “غالبة المتابعين من أجل جرائم الدخول والإقامة فوق التراب المغربي. حيث بلغت النسبة 83.24% من مجموع المتابعين. فيما لم تتعد لدى الإناث 16.75%.
