قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف ب”فاس”. بإدانة موظفة بنكية وسجنها لمدة خمس سنوات نافذة. مع تغريمها مبلغ 100 ألف درهم.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت متابعة الموظفة البنكية بتهم تتلق ب”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، “التزوير في محررات بنكية واستعمالها” و”التلاعب بمعطيات نظام المعالجة الآلية”.
تجدر الإشارة إلى أن فعل اختلاس وتبديد أموال العمومية يعتبر جريمة خطيرة يرتكبها موظف عام يستولي على مال عام في حيازته بسبب وظيفته. عبر الاختلاس (الاستيلاء عليه لنفسه) أو التبديد (إتلافه أو التصرف فيه بغير وجه حق) أو الاحتجاز. وتختلف عقوباتها حسب القانون، السجن والغرامة، وقد تصل للسجن المؤبد في “مصر”، والسجن لسنوات في المغرب. وتتطلب لقيامها حصول سوء النية والقصد الجنائي.
أما فعل “التزوير في محررات بنكية واستعمالها” فيؤطره الفصلان 351 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بفعل “التزوير في المحررات الرسمية” والفصل 354 المتصل ب”التزوير في المحررات العرفية”. حيث يعاقب الفصل 351 بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل من قام بفعل تزوير أو تحريف وثيقة رسمية أو استعملها مع علمه بالتزوير. فيما يعاقب الفصل 354 بالسجن من سنة إلى 5 سنوات مع الغرامة كل من قام بفعل تزوير محرر عرفي أو استعمله عالما بتزويره.
كما ألزمت ذات الهيئة الموظفة بإرجاع مبلغ مالي ضخم قدره 482 مليون و273 ألف درهم، لفائدة البنك الذي كانت تشرف على إحدى وكالاته ب”منطقة الزغنغن” ب”إقليم الناظور”. مع ادائها تعويضا مدنيا يفوق 482 ألف درهم لفائدة ذات المؤسسة البنكية.
وهكذا تسدل المحكمة الستار على مسار قضائي امتد نحو شهرين. وقد تابعت هيئة الحكم المتهمة غيابيا بعد تخلفها عن حضور جميع الجلسات منذ 8 أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، رفضت ذات الهيئة طلبا تقدمت به المتهمة عبر دفاعها يدعو لضم القضية إلى ملف قضية مماثلة.
خلال الجلسات استمتعت المحكمة إلى سبعة مصرحين أغلبهم من زبناء البنك. أكدوا تعرض حساباتهم لاقتطاعات مشبوهة وغير قانونية وبمبالغ متفاوتة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للقضاء أن أدان نفس المتهمة في ملف جنائي آخر. حيث تم الحكم عليها بخمس سنوات سجنا نافذة في تهم تتصل ب”التزوير المعلوماتي واختلاس الأموال العامة والتلاعب بالنظام البنكي”.
