عرف ملف نقل ملكية عقار جماعي لشركة خاصة في “مقاطعة عين السبع” ب”الدار البيضاء” تطورات جديدة. اتصالا بمطالبة منتخبين بفتح تحقيق في الموضوع.
وفي هذا الشأن قال نائب عمدة “مدينة الدار البيضاء”، “الحسين نصر الله”، أمس الإثنين. خلال جلسة المصادقة على تعديل القرار الجبائي: إن الجماعة باشرت مسطرة التقييد الاحتياطي عن العقار لمنع التصرف فيه في انتظار حكم المحكمة في دعوى إعادة النظر في حكم إداري تم التقدم بها.
وقال نائب العمدة، المكلف بالممتلكات، “الحسين نصر الله”. “عقب مراسلتنا المحافظ العقاري بخصوص نقل ملكية عقار تابع للجماعة، توصلنا بجواب يفيد بمباشرته هاته العملية بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية. إذ إن مالكي العقار السابقين تقدموا بدعوى في مواجهة المحافظ بعد أن كانوا يريدون التشطيب على اسم الجماعة من المحافظة ورفض ذلك. ليطلبوا من المحكمة التشطيب على التقييد”.
وأضاف: أن ما أثار الاستغراب في هاته النازلة هو كون “مالكي العقار الذين تقدموا بالدعوى، قدموا وثائق خلال مراحل التقاضي، تفيد بأن العقار في ملكية الجماعة”. مبرزا أن الجماعة تستغرب تخلف المحافظ عن الرد، لكونه لم يتقدم بطعن في المرحلة الاستئنافية، ما يجعل الحكم نهائيا.
تجدر الإشارة إلى أن منتخبين في “المجلس الجماعي للدار البيضاء” كانوا قد طالبوا، في فترة سابقة، بفتح تحقيق قضائي وإداري في هاته النازلة.
