قضت المحكمة الابتدائية ب”مدينة الجديدة”، اليوم الثلاثاء. بإدانة صانع المحتوى الشهير، “الستريمر” إلياس المالكي. وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذة.
وهكذا فقد قررت هيئة الحكم الحبس النافذ في حق “المالكي” لمدة 10 أشهر مع أدائه غرامة قدرها 20 ألف درهم.
وكانت هيئة المحكمة قد قررت متابعة “الستريمر المالكي” بتهم تتعلق ب”السب والقذف العلني والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
تجدر الإشارة إلى أن “السب والقذف العلني والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي” جرائم يعاقب عليها القانون المغربي بالحبس والغرامة المالية. كما أن الجرائم الإلكترونية تستوجب شكاية مع وجود أدلة، مثل لقطات الشاشة. وقد هدف المشرع من خلال هذا الإقرار حماية السمعة والكرامة من نشر الأخبار الكاذبة أو الإساءات.
وكان “المالكي” كان قد قدم اعتذارا عما بدر منه، خلال كلمة ألقاها أمام الهيئة القضائية. مضيفا انه قرر الانسحاب بشكل نهائي من هذه الفضاءات بعد انتهاء هذه القضية.
وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس، في مرافعته، حجب جميع المنصات التي ينشط فيها “إلياس المالكي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لما تشتمل عليه من “تشهير” يطال مجموعة من الأشخاص. فيما اعتبرت هيئة الدفاع أن التهم الموجهة لموكلها طالها التقادم. الأمر الذي يستوجب إسقاطها والحكم بالبراءة.
تجدر الإشارة أيضا أن توقيف “المالكي” جاء بناء على شكايات تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية لسائقي سيارات الأجرة. على خلفية تصريحات اعتبروها مسيئة. كما تم العثور بشقته على قطعة “حشيش”، وفق بيانات الضابطة القضائية.
جدير بالذكر أن “إلياس المالكي” شخصية مشهورة في مجال البث المباشر، “الستريمر”. عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر “فيسبوك” و”يوتيوب”. حيث يعتبر واحدا من أشهر المؤثرين الرقميين في “المغرب” و “العالم العربي”.
