عقدت “لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات” ب”مجلس النواب، أمس الاثنين. اجتماعا لمناقشة مشروع “القانون رقم 58.25″، المتعلق بالمسطرة المدنية. أخدا بعين الاعتبار الترتيب القانوني لآثار قرار المحكمة الدستورية، الصادر في 4 غشت الماضي. القاضي بعدم دستورية عدة مقتضيات من مشروع القانون. الأمر الذي استدعى إعادة نظر تشريعية في بعض من مواده.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على المشروع، في 27 نونبر 2025. وعرضه وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، أمام البرلمان ضمن سلسلة من مشاريع القوانين المعروضة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع “القانون رقم 58.25” في المغرب، يتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية. بهدف تبسيط المساطر القضائية، تحديث الإجراءات وإدخال التكنولوجيا الحديثة، ضمنها المحاكمة عن بعد، ضمن العمل القضائي.
وقد أبطلت المحكمة الدستورية، في 4 غشت 2025. عددا من المواد الواردة في مشروع القانون السابق، الحامل لرقم 23.02. خاصة تلك المتصلة بطلب النيابة العامة إلغاء الأحكام النهائية خارج آجال الطعن. معتبرة إياه قرارا لادستوريا لمساسه بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاكمة القانونية وضمان الاستقرار القضائي.
جلسة المناقشة داخل اللجنة عرفت تباينا في وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة. حيث اعتبرت الأغلبية البرلمانية المشروع، بعد التعديلات والتحيينات المنبثقة عن قرار الدستورية. خطوة أساسية في إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الضمانات الدستورية والأمن القضائي. معتبرة أن قرار المحكمة الدستورية ركيزة أساسية لتحسين جودة التشريع والتأكيد على احترام مبادئ استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة.
من الجانب الآخر، تحفظت “مجموعة العدالة والتنمية” بمجلس النواب على ما اعتبرته محدودية التعديلات في معالجة الإشكالات الدستورية الجوهرية التي أثارتها المحكمة. خاصة في الشق المتعلق بحماية حقوق الدفاع واستقرار الأحكام القضائية. معتبرة أن النص المقدم يحتاج لمراجعة شاملة لضمان انسجامه التام مع الدستور. فيما انتقد بعض النواب إحالة مقتضيات هامة إلى نصوص تنظيمية بدل تضمينها في القانون. مبرزين أن هاته الخطوة قد تؤثر على الضمانات التشريعية وثبات القواعد الإجرائية.
من جهته، قال وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”: إن بعض القضايا التي تضمنها النص، ضمنها تنظيم المحاكمة عن بعد سيتم التعامل معها عبر نص تنظيمي مفصل، بشكل يتناسق مع ما نص عليه قرار المحكمة. مؤكدا عمل وزارته إلى جانب البرلمان بما يحقق جودة التشريع ونجاعة القضاء.
