نظمت “جامعة القاضي عياض” ب”مراكش”، السبت الماضي. المؤتمر العلمي الدولي الأول حول “واقع ومستقبل القانون الرياضي”.
المؤتمر الذي احتضن فعالياته “مركب وزارة العدل”، شكل منصة أكاديمية رفيعة جامعة لصناع القرار القانوني. من خبراء الرياضة والأساتذة والباحثين في المجال. بهدف تشخيص الثغرات التشريعية المسجلة واقتراح الحلول الهيكلية اللازمة لتطوير الإطار القانوني المتصل بالممارسة الرياضية.
وقد مثل المؤتمر محطة هامة لتعاون جمع “مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية” بشركاء مهنيين من “ودادية موظفي العدل” و”اتحاد المحامين الشباب”. بهدف الوصول لمقاربة فعلية تربط الممارسة الميدانية بتطوير الممارسة النظرية. بغاية التصدى للإشكالات العويصة التي تواجه الممارسة اليومية للأندية وأيضا الرياضيين خلال ممارستهم.
وقد أجمع المشاركون على ضرورة القطع مع تشتت النصوص القانونية وتأسيس “احتراف حقيقي” مبني على تسييد الحكامة والشفافية.
الجلسات العلمية المكثفة التي تم تنظيمها، مكنت من صياغة “إعلان مراكش للقانون الرياضي”،المتضمن ل12 توصية جوهرية.
وفي هذا السياق، أكد الإعلان على ضرورة انتهاج سياسة تقوم على التجميع والتحيين. من خلال الدعوة لدمج كافة النصوص القانونية المتفرقة ضمن “مدونة موحدة للقانون الرياضي”. وهو ما يستوجب إجراء مراجعات تمس “القانون رقم 30.09” ليلائم المستجدات البنيوية لقطاع الاحتراف.
كما أكدت التوصيات على ضرورة الإسراع بإحداث منظومة متخصصة لتسوية النزاعات. مع تعزيز آليات الوساطة والتحكيم الرياضي. فضلا عن حماية الفاعلين، من خلال ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للرياضيين داخل الأطر التعاقدية. إضافة لضبط شروط سوق الاحتراف. مبرزا أهمية مأسسة التكوين القانوني الرياضي داخل كليات الحقوق وتنظيم دورات متخصصة للقضاة والمحامين والمسيرين.
وشدد المؤتمر على أن تطوير الرياضة لا يستقيم دون إرساء آليات رقابة صارمة في تدبير الجامعات والأندية. وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على إدماج القيم الأخلاقية في الشأن الرياضي.
