قضت المحكمة الابتدائية ب”تارجيست”، اليوم الأربعاء. بإدانة النائب البرلماني، “نور الدين مضيان” بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر. في القضية التي هزت الرأي العام الاستقلالي والوطني مع رفيقته في الحزب “رفيعة المنصوري”.
إضافة للعقوبة الحبسية ألزمت هيئة الحكم البرلماني الاستقلالي بأداء غرامة قدرها 3000 درهم. فضلا عن أدائه تعويضا مدنيا ل”رفيعة المنصوري” قدره 150 ألف درهم وللمطالبة بالحق المدني، “مريم الوزاني”، ابنة أخت “المنصوري”، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي، قدره ثلاثون ألف درهم.
وكانت المحكمة قد قررت متابعة البرلماني الاستقلالي “مضيان” بتهم تتعلق ب”“السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها” و”التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء”. فضلا عن “بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها” و”ترويج وبث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”.
وكانت فصول القضية قد تفجرت في شهر مارس من السنة الماضية. اتصالا بتسريب صوتي تم ترويجه. تحدث فيه رئيس فريق “الوحدة والتعادلية” بمجلس النواب المغربي عن “المنصوري” بطريقة “مهينة” لسمعتها ولعائلتها.
جدير بالذكر أن كل الوساطات التي قام بها استقلاليون لطي الملف وإيجاد حل يرضي الطرفين باءت بالفشل.
