المحامون يصعدون بعد مصادقة الحكومة على القانون

تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تداعيات مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الهيئات المهنية ووزارة العدل بسبب مضامين المشروع المثيرة للجدل.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، أن الوزارة الوصية لم تبادر إلى التواصل مع الهيئات المهنية عقب المصادقة الحكومية، موضحًا أن هذا الاجتماع يهدف إلى تقييم المرحلة الراهنة وتحديد الخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها دفاعًا عن مطالب المحامين.

ومن جهة أخرى، يأتي هذا التحرك في وقت شدد فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن مشروع القانون أُخذت بعين الاعتبار بشأنه مجموعة من الملاحظات، مبرزًا أن المسطرة التشريعية لا تزال في بدايتها وأن باب الحوار سيظل مفتوحًا إلى غاية استكمالها داخل البرلمان.

وبالتوازي مع ذلك، يرى المحامون أن المشروع بصيغته الحالية لا يستجيب لتطلعاتهم المهنية ولا يضمن استقلالية المهنة كما ينبغي، وهو ما دفعهم إلى الإعلان عن خطوات احتجاجية شملت التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، إلى جانب التعطيل المؤقت لمهام النقباء يومي 8 و9 يناير الجاري.

وفي ظل هذه التطورات، يتجه الصراع حول قانون تنظيم مهنة المحاماة نحو مزيد من التصعيد، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الجمعية من قرارات قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في العلاقة بين المحامين والحكومة.