أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، بعد الاشتباه في تورطه في انتحال صفة “وكيل الملك” ومحاولة النصب على أحد المتقاضين مقابل مبلغ مالي.
وفي هذا السياق، أقدم المشتبه فيه على مطالبة الضحية بمبلغ 5000 درهم بدعوى التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه، قبل أن تتحرك النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بنصب كمين محكم أسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبسًا بتسلم المبلغ بجوار المحكمة.
وعقب ذلك، باشرت المصالح المختصة عملية تفتيش بمسكن الموقوف، حيث تم العثور على مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات التي جرى حجزها لفائدة البحث القضائي، في إطار الاشتباه باستعمالها في أنشطة احتيالية مماثلة.
وفي تطور لافت، أسفرت عملية التفتيش ذاتها عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر بنحو خمسة ملايين درهم، ما يعزز فرضية تورط المشتبه فيه في ممارسات سمسرة وانتحال صفة بشكل منظم.
وبناء على هذه المعطيات، تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وكشف باقي المتورطين المفترضين، وترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم.