أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء شخصاً تورط في الاعتداء على طبيبة بإحدى العيادات الخاصة، وذلك بالحكم عليه بتسعة أشهر حبسا نافذا، مع تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة الطبيبة المشتكية، في قضية أثارت استياءً واسعاً داخل الأوساط المهنية.
وفي هذا السياق، توبع المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم الضرب والجرح والتشهير وتكوين عصابة إجرامية، على خلفية الواقعة التي تعود إلى شهر نونبر الماضي، والتي خلفت صدمة كبيرة لدى مهنيي القطاع الصحي.
غير أن الملف لم يُغلق بعد، إذ أفاد مصدر مطلع أن دفاع الطبيبة تقدم باستئناف الحكم الصادر، معتبراً أن التعويض المحكوم به “لا يرقى إلى حجم الضرر الجسدي والنفسي” الذي لحق بالضحية جراء الاعتداء.
ومن جهة أخرى، كانت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر قد أدانتا، في دجنبر الماضي، هذا الاعتداء، ووصفتاه بـ“السلوك الإجرامي” الذي يهدد أمن وسلامة العاملين في القطاع الصحي ويقوض جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وفي ظل تكرار مثل هذه الحوادث، يواصل مهنيّو الصحة بالمغرب، في القطاعين العام والخاص، المطالبة بتشديد إجراءات الحماية القانونية والأمنية لفائدتهم، بما يضمن بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وتؤمن استمرار أداء رسالتهم الإنسانية.