الحكم على الغلوسي بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، بإدانة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق.

وفي التفاصيل، قررت المحكمة على مستوى الشكل رفض طلب إيقاف البت ورد الدفوع الشكلية المثارة، مع قبول الشكاية المباشرة، قبل أن تقضي في الموضوع بعدم مؤاخذة المشتكى به من أجل جنحة السب، والحكم ببراءته منها.

وبالموازاة مع ذلك، أعلنت الهيئة القضائية عدم اختصاصها في المطالب المدنية الموجهة ضد الغلوسي بخصوص جنحة السب، فيما قبلت المطالب المدنية المتعلقة بباقي الجنح شكلا وموضوعا.

وعلى هذا الأساس، ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم، مع الأمر بإرجاع الوديعة وتحميله صائر الدعويين دون إجبار، مع رفض باقي الطلبات.

ويأتي هذا الحكم في سياق يتابع فيه الرأي العام تطورات القضايا المرتبطة بحرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية في قضايا التشهير ونشر المعطيات المرتبطة بالتحقيقات القضائية.