شلل تام بمحاكم المغرب إثر إضراب وطني شامل للمحامين

شرع المحامون في مختلف ربوع المملكة، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ إضراب وطني شامل عن العمل، استجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بوقف أداء الخدمات المهنية احتجاجاً على مشروع القانون المنظم للمهنة الذي طرحته وزارة العدل. وقد بدت ردهات المحاكم، لاسيما بمدينة الدار البيضاء، فارغة تماماً من أصحاب “البذلة السوداء”، مما دفع الهيئات القضائية إلى تأجيل الجلسات المقررة، في خطوة تصعيدية يرتقب أن تستمر ليوم غد الأربعاء تعبيراً عن الرفض المطلق لمضامين مشروع القانون عدد 23.66.

وعلاوة على ذلك، أكدت مصادر من داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء أن نسبة الامتثال لقرار المقاطعة بلغت مائة بالمائة، حيث شوهد ممثلو الهيئة في المحاكم الزجرية والاستئنافية لمعاينة انضباط المحامين لهذه الخطوة التي تأتي تنديداً بما وصفوه بـ”المقاربة غير الموضوعية” للوزارة الوصية. كما شدد المحتجون على أن هذا الحراك يهدف إلى حماية ثوابت المهنة واستقلاليتها، معبرين عن استعدادهم لخوض مزيد من الخطوات النضالية لحين فتح نقاش تشاركي حقيقي يتجاوز ما اعتبروه مغالطات تمس كرامة المنتسبين لجهاز الدفاع.

وفي سياق متصل، دعت جمعية هيئات المحامين كافة المنتسبين إليها إلى الانخراط المكثف في وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الجمعة 6 فبراير المقبل، لرفع صوت الرفض ضد التشريعات التي تضرب في عمق العدالة. وتأتي هذه التطورات لتنذر بمواجهة مفتوحة بين المحامين ووزارة العدل، في ظل إصرار أصحاب البذلة السوداء على إرجاع المشروع لطاولة النقاش ورفض أي قانون لا يحترم المكتسبات المهنية والحقوقية التي تراكمت لعقود.