توجيهات ملكية تُعزز الموارد البشرية للمحاكم المالية بالمغرب

أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس موافقته السامية على تعيين 24 ملحقاً قضائياً في درجة قاضٍ من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك استناداً إلى المقترح الذي رفعه مجلس قضاء هذه المحاكم خلال دورته المنعقدة في التاسع من دجنبر 2025، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق دعم الرقابة العليا على المالية العمومية وتطوير أداء المحاكم المالية بالمملكة.

وفي سياق متصل، أعلن بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن الاجتماع ذاته شهد ترقية 155 قاضياً إلى “الدرجة الممتازة”، وهي درجة أُحدثت خصيصاً بتوجيهات ملكية سامية لتطوير المسار المهني لقضاة المجلس، بينما يعكس هذا الإجراء العناية المولوية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لأسرة المحاكم المالية، تقديراً لدورهم المحوري في حماية المال العام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.

علاوة على ذلك، يندرج هذا المسار من التعيينات والترقيات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحفيز الكفاءات القضائية وتحديث الهياكل الرقابية، لاسيما وأن المجلس يسعى من خلال هذه الدينامية إلى تعزيز استقلالية وفعالية الجهاز الرقابي بما يتماشى مع الرهانات الدستورية والقانونية الجديدة.