دفاع ضابط “إسكوبار الصحراء” يدحض تهم التزوير بمحكمة الدار البيضاء

فنّد دفاع ضابط الشرطة المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”، اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التهم المنسوبة لموكله والمتعلقة بالتزوير في محرر رسمي ومباشرة عمل تحكمي، معتبراً أن الموظف الأمني كان مقيداً بتعليمات النيابة العامة ولا يملك حق تجاوز الاختصاصات المسطرة قانوناً.

وأكد المحامي محمد اليقيني خلال مرافعته أن القضية انطلقت بناءً على إفادات وصفها بـ”الكاذبة” أدلت بها والدة طليقة المتهم الرئيسي عبد النبي بعيوي، مشيراً إلى أن الضابط سلك المسطرة القانونية بتقديم تقارير إخبارية لوكيل الملك قبل أن تتحول القضية إلى اختصاص الوكيل العام، وهو ما ينفي وجود أي نية جرمية أو تلاعب في المحاضر الرسمية.

وفي السياق ذاته، شدد الدفاع على غياب ركن التواطؤ في حق موكله، مستدلاً بتضمين كافة الاعترافات والتصريحات في المحاضر المنجزة، بينما تساءل عن جدوى الترسانة القانونية والضمانات القضائية إذا لم تتوفر لموظف أمني مارس مهامه تحت إشراف القضاء، منتقداً استمرار الاعتقال الاحتياطي بناءً على تصريحات غير دقيقة.

واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن محاكمة الضابط في هذه الظروف تضع صدقية المحاضر الرسمية والضمانات المهنية للموظفين على المحك، مطالباً بإنصاف موكله الذي وجد نفسه متابعاً في ملف معقد رغم التزامه الحرفي بالمساطر الإدارية والقضائية المعمول بها في منظومة الضابطة القضائية.