استعرض محمد الراوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، حصيلة السنة القضائية المنصرمة التي سجلت طفرة نوعية بنسبة إنجاز تجاوزت 99% في معالجة الشكايات والقضايا، معتبراً سنة 2025 محطة مفصلية في تكريس النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين وفق التوجيهات الملكية السامية، وذلك خلال حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026 الذي احتضنه مقر المحكمة اليوم الاثنين بحضور شخصيات قضائية وترابية وازنة.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول القضائي على أن النيابة العامة لم تكتفِ بالجانب الزجري، بل عززت دورها الحمائي للفئات الهشة كالأطفال والنساء، إلى جانب حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، مبرزاً أن هذه النتائج تعكس مجهوداً جماعياً لمختلف مكونات الجسم القضائي بالجهة، وهو ما يسهم في ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية كضامن أساسي للأمن القانوني والقضائي بالمملكة.
وعلاوة على ذلك، رسم الوكيل العام معالم خارطة الطريق لسنة 2026، مؤكداً على استمرارية العمل برؤية استراتيجية تروم الرفع من جودة الأداء وتخليق الحياة العامة، مع إيلاء أهمية قصوى للعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للإصلاح، وذلك في إطار مقاربة توازن بين السرعة في البت واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما يكرس المفهوم الجديد لـ “القضاء في خدمة المواطن”.