أدانت محكمة الاستئناف، اليوم الجمعة، محمد بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول يونس بنسليمان، المنتمي حاليا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، إلى جانب غرامة مالية.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، قضت هيئة الحكم بأداء مبلغ 20 ألف درهم لكل متهم، والحكم عليهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية، بتعويض مالي قدره أربعة ملايين درهم، في واحدة من أبرز قضايا جرائم الأموال التي شغلت الرأي العام المحلي.
ويأتي هذا الحكم، بعد ذلك، عقب مسار قضائي امتد لأكثر من خمس سنوات من المحاكمة، إثر متابعة المتهمين من طرف النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف، في ما يعرف بملف “كوب 22”، على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
كما يندرج هذا القرار القضائي، في السياق ذاته، ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، لما لقضايا المال العام من انعكاسات مباشرة على التنمية الاقتصادية وثقة المستثمرين في تدبير الجماعات الترابية.
