تعديلات قانون الشيكات.. الإفراج الفوري ورد الاعتبار دون انتظار

كشف منصف اللمتوني، رئيس شعبة قضايا الجرائم المالية بالنيابة العامة، عن تفاصيل قانون الشيكات الجديد رقم 21.74، الذي يمنح النيابة العامة صلاحية الإفراج الفوري عن المحكومين في قضايا الشيكات بمجرد الأداء أو تقديم تنازل مع سداد الغرامة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المؤسسات السجنية وتغليب منطق التسوية المالية على العقوبة السالبة للحرية، مؤكداً أن هذا الإجراء يشمل حتى الذين يقضون عقوبات حبسية نهائية حيث يتم توقيف تنفيذ العقوبة بأثر فوري بمجرد تسوية الوضعية.

وفي سياق متصل، شدد المتحدث على أن المشرع حافظ على صرامته في قضايا تزوير وتزييف الشيكات بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً، بينما رفع العقوبة لتصل إلى سنتين حبساً في حق من يصدر شيكات رغم وجود منع قضائي أو بنكي، تزامناً مع إقرار مستجد ثوري يتعلق بـ”رد الاعتبار القضائي” الذي أصبح يُمنح فورياً للمعني بالأمر بمجرد أداء القيمة والغرامة، دون الحاجة لانتظار المدد القانونية الطويلة المنصوص عليها سابقاً في المسطرة الجنائية.

وعلاوة على ذلك، أكدت النيابة العامة انخراطها الحازم في تنفيذ هذه المقتضيات عبر دورية موجهة للمسؤولين القضائيين، لضمان التنسيق السلس مع المؤسسات السجنية وتفعيل مساطر الإفراج، معتبرة أن هذه التعديلات تشكل توازناً بين حماية مصداقية الشيك كأداة وفاء وبين منح فرصة ثانية للمدينين لتسوية وضعيتهم المالية واستعادة اعتبارهم القانوني والاجتماعي بشكل فوري.