صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، “عزيز أخنوش”. على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي هذا السياق، أفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. أن هاته التعيينات تأتي في سياق تنزيل الإصلاحات المرتبطة بتجويد أداء المرافق العمومية وتعزيز النجاعة الإدارية. انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتحديث الإدارة بغاية جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البلاغ، أنه وعلى صعيد وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم تعيين “هشام زكاني”، مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات.
خطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة الأمن المعلوماتي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الأنظمة الرقمية التابعة للوزارة. التي تكتسي أهمية متزايدة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تعرفه الإدارات العمومية.مواكبة من الوزارة للتحديات المرتبطة بحماية المعطيات الحساسة وتأمين البنيات التكنولوجية.
أما على صعيد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم تعيين “فاطمة الزهراء المرنيسي”، مديرة “للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني” بمدينة “فاس”.
تعيين ينتظر منه أن يساهم في تعزيز الدينامية التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا. فضلا عن تعزيز الحكامة والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
تندرج هاته التعيينات، في سياق تفعيل آليات تحديث الإدارة العمومية بغاية تعزيز مواقع المسؤولية بالكفاءات الوطنية وتمكينها من آليات التدبير الحديث. فضلا عن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعم دينامية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية المؤكدة على ضرورة تحسين أداء المرافق العمومية. فضلا عن ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في التدبير.
تجدر الإشارة، إلى أن “الفصل 92 من دستور المملكة المغربية”، يمنح المجلس الحكومي، صلاحية التداول والمصادقة على التعيين في المناصب العليا بالإدارات العمومية والمؤسسات الاستراتيجية.
تعيينات تعكس استمرار توجه الدولة نحو ضخ كفاءات متخصصة في مواقع القرار الإداري. وذلك بما يواكب الأوراش الكبرى المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتحول الرقمي وتبسيط المساطر.
