أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة “ورزازات” أحد الأطباء العاملين بـ”المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي احساين”. وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين.
وهكذا فقد قضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق أحد الأطباء العموميين بورزازات، مع أدائه غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. اتصالا بمتابعته في قضية تتعلق بـ”طلب وتلقي رشوة”.
وكانت فصول هاته القضية قد تفجرت، عقب إقدام أحد المواطنين بوضع شكاية عبر الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة. مؤكدا عبرها أن الطبيب الموقوف طلب منه مبلغا ماليا مقابل تسليمه شهادتين طبيتين تخصان تلميذين تعرضا لحادثة سير.
مباشرة بعد توصلها بالمعطيات اللازمة، أمرت النيابة العامة باتخاذ المطلوب قانونا في مثل هاته الحالات. حيث قامت المصالح الأمنية، بعملية رصد ومراقبة للطبيب انتهت بتوقيفه داخل مكتبه متلبسا بتسلم المبلغ المالي المتفق عليه.
تجدر الإشارة، أن فصول هذا الحادث تعود لحادثة سير كان قد تعرض لها تلميذان بمنطقة “آيت يدير” بإقليم “تنغير”. حيث جرى نقلهما إلى مستشفى “بومالن دادس”، قبل أن يتم تحويلهما إلى المستشفى الإقليمي بـ”ورزازات” نظرا لصعوبة الحالة.
ووفق الوقائع المتصلة بالبحث المنجز، فإن والد أحد الضحيتين كان قد تقدم للحصول على شهادة طبية للإدلاء بها للمؤسسة التعليمية لتبرير غياب ابنه عن الدراسة. إلا أنه فوجئ بالموقوف يطلب منه أداء مبلغ مالي نظير تسليمه تلك الشهادة.
وقد تم وضع الطبيب الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة. قبيل عرضه امام أنظار العدالة التي قالت كلمتها في القضية. فيما لا زالت الأبحاث القضائية متواصلة للكشف عن تورط طبيب آخر، يحمل الجنسية الأردنية، عمل كوسيط في سيناريو فصول النازلة.
