القضاء الفرنسي يصفع “ساركوزي” ويرفض دمج العقوبات وإلزامه بتنفيذ “حبس بيغماليون”

العدالة اليوم

أمرت إحدى المحاكم الفرنسية، أمس الاثنين. بتنفيذ الحكم الصادر في حق الرئيس الفرنسي الأسبق، “نيكولا ساركوزي”. وذلك في إطار قضية “بيغماليون” المرتبطة بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012. ارتباطا برفض طلبه دمج هذه العقوبة مع أخرى سبق أن صدرت في حقه في قضية مختلفة.

تجدر الإشارة، إلى أن “ساركوزي”، سبق له أن تقدم بطلب إلى القضاء الفرنسي يلتمس من خلاله بدمج العقوبة الصادرة في قضية “بيغماليون” مع العقوبة التي نفذها سابقا في قضية “بيسموث” المتعلقة بـ”التنصت والفساد واستغلال النفوذ”، على أساس أنه قضى بالفعل جزءا من العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية. إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، ما يعني أنه مطالب بتنفيذ العقوبة الحبسية الجديدة.

ستة أشهر حبسا نافذة لـ”ساركوزي” 

كانت محكمة الاستئناف في “باريس”، قد قضت ، في فبراير 2024، بحبس “ساركوزي”، مدة عام واحد. منها ستة أشهر نافذة، بسبب التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012، التي خسرها أمام الرئيس السابق، “فرانسوا هولاند”.

وهكذا، يصبح هذا الحكم نهائيا، بعد رفض محكمة النقض، في نوفمبر الماضي. الطعن الذي تقدم به “ساركوزي”، ما يجعل العقوبة المحكوم بها قابلة للتنفيذ.

تجدر الإشارة، إلى أن القانون الفرنسي، ينص على إمكانية تنفيذ الجزء النافذ من العقوبة في شكل بدائل، مثل السوار الإلكتروني أو نظام شبه الحرية. غير أن قرار المحكمة الأخير قد يؤدي إلى إلزام “ساركوزي” مجددا بارتداء سوار إلكتروني.

“ساركوزي” ومواجهة ثاني إدانة

تعتبر قضية “بيغماليون” ثاني إدانة نهائية يتم تسجيلها في السجل القضائي للرئيس الفرنسي الأسبق، “ساركززي”. بعد الحكم الذي سبق أن صدر في حقه في قضية “بيسموث”. حيث تمت إدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة. بعد ان تابعته هيئة المحكمة بتهم تتعلق بـ”الفساد واستغلال النفوذ”.

وكان “ساركوزي” قد نفذ تلك العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية، بين شهري فبراير وماي من عام 2025. قبل أن يحصل على إطلاق سراح مشروط بسبب سنه.

“ساركوزي” ومسلسل المحاكمات التي لا تنتهي 

لا تزال المتابعات القضائية تطارد “ساركوزي”، إذ من المنتظر أن يمثل مجددا أمام القضاء ابتداء من 16 مارس الجاري. في القضية المعروفة إعلاميا بـ “القضية الليبية”. المتصلة بشبهات “تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية لعام 2007”.

وسبق للمحكمة الابتدائية أن أدانته، في هذه القضية، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة. بعد أن تابعته بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية”. وقد قضى بالفعل نحو ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، قبل الإفراج عنه في انتظار مرحلة الاستئناف.

تأتي هذه المحاكمات في سياق سلسلة من القضايا القضائية التي لاحقت الرئيس الفرنسي الأسبق، “ساركوزي”، خلال السنوات الأخيرة. والتي مثلت أحد أبرز الملفات السياسية والقضائية التي عاشتها “فرنسا”.