قررت “الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب” التوقف عن تقديم خدماتها المقدمة ابتداء من 18 مارس الجاري وإلى غاية 05 أبريل المقبل. محملة الحكومة المسؤولية عن ذلك. مبرزة أن الخطوة تأتي تعبيرا عن رفضها لمضامين مشروع “القانون رقم 16.22” المنظم للمهنة.
تبعا للبيان، فمن المرتقب أن تتوقف خدمات العدول المقدمة، ضمنها المساهمة في عملية مراقبة هلال شهر شوال لسنة 1447 هجرية. تزامنا مع تنزيل برنامجها الاحتجاجي المسطر.
في سياق متصل، ثمنت “الهيئة”، في بيان صادر عنها، “نجاح التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ما بين الثاني والعاشر من مارس الجاري”. موجهة انتقاداتها لما أسمته “عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المشروعة، رغم المراسلات المتكررة”.
وجددت “الهيئة” رفضها المطلق لمشروع القانون المنظم للمهنة. معتبرة فقادا للشرعية لإقراره دون الأخذ بمقترحاتها وضاربا عرض الحائط تعديلات الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة. مطالبة بـ”تجميده وفتح الحوار في شأنه”.
تتزامن هاته الخطوة التصعيدية الجديدة مع الشروع في دراسة “مشروع القانون رقم 16.22″ بـ”مجلس المستشارين”. بعد مصادقة “مجلس النواب” عليه بالأغلبية، خلال شهر فبراير الماضي.
وكانت “لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان” بـ”مجلس المستشارين”، قد حددت تاريخ 26 من شهر مارس الجاري، كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون المقترح. على أن يتم التصويت عليه في 6 من شهر أبريل المقبل.
العدول يؤكدون على ضروة إقرار تعديل يتلاءم مع مطالبهم
يؤكد “عدول المغرب” أن على الحكومة إخراج قانون منظم للمهنة يرضي العدول ويلتزم بما تم الاتفاق عليه سابقا مع وزارة العدل. واصفين المشروع بأنه يشكل “انقلابا” على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. فضلا عن عدم استحضاره لتوصيات النموذج التنموي الجديد واستراتيجية المغرب الرقمي 2020 ـ 2030.
ودعا “العدول” الفرق والمجموعات البرلمانية، لتحمل مسؤولياتها في تجويد النص المقترح. في ظل إصرار وزير العدل على تمرير المشروع في صيغته الحالية.
تجدر الإشارة، أن وزير العدل، ” عبد اللطيف وهبي”. سبق له أن أكد ، في وقت سابق، أن “إعداد مشروع هذا القانون تم وفق مقاربة تشاركية موسعة”. مضيفا أن وزارته “حرصت على إشراك الهيئة الوطنية للعدول والتفاعل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين”. مقرا، في الوقت نفسه، أن “مهنة العدول تشكل ركيزة أساسية في ضمان الأمن التعاقدي وصيانة الحقوق داخل المجتمع”.
