أصدرت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” بلاغا شديد اللهجة، أدانت فيه بشدة إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين. واصفة الإجراء بأنه “سابقة خطيرة” تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية، وتستهدف الهوية الدينية للقدس المحتلة.
وهكذا، فقد وصفت ااهيئة إجراء إغلاق المسجد الأقصى بـ”السابقة الخطيرة” الضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية.
وجددت “الهيئة” دعوتها الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية المسجد الأقصى. وضمان حق الفلسطينيين في أداء شعائرهم الدينية في أمن وأمان.
وقالت “الهيئة”، في بلاغ رسمي أصدرته: إن هذا المنع يأتي في ظل تصاعد أعمال العنف والتطويق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا خلال شهر رمضان الأبرك. مبرزة أن سلطات الاحتلال تدوس على القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحماية لأماكن العبادة.
وشددت على أن سلطات الاحتلال “تدوس” على المواثيق الدولية التي تكفل حماية أماكن العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. رابطة هذا القرار بسياقات ومخططات أوسع لبسط النفوذ في المنطقة. محذرة من محاولات تحقيق مشروع “إسرائيل الكبرى” في ظل توترات إقليمية متزايدة.
ووصف البلاغ، الإجراء بـ”الحدث الجلل”. مؤكدا أن إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين يندرج في سياق يتسم بـ”الحرب صهيوا-أمريكية على إيران ونفوذا صهيونيا في منطقة الشرق الأوسط”. في محاولة لبسط النفوذ وتحقيق مشروع استعماري أُطلق عليه اسم “إسرائيل الكبرى”.
ودعت الهيئة “جميع شرفاء الأمة وأحرارها إلى التنديد بإغلاق المسجد الأقصى. والانخراط في كل أشكال التحرك لمواجهة هذا الظلم”. مناشدة الدول العربية والإسلامية للقيام بدورها في وضع حد لحالة الإغلاق هاته وتمكين الفلسطينيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
كما جددت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” رفضها لكل أشكال التطبيع الرسمي مع الكيان “الإسرائيلي”. معتبرة أن هذا الكيان يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين. داعية لإسقاط التطبيع نهائيا كخطوة أساسية لدعم القضية الفلسطينية.
يأتي هذا البلاغ، في وقت حساس جدا لتزامنه مع ذروة الروحانيات في شهر رمضان. معتبرا أن إغلاق المسجد الأقصى في هذا التوقيت بالذات، “استفزاز مباشر” لمشاعر ملايين المسلمين. واضعا الحدث في سياق جيوسياسي متسم بنفوذ الاحتلال ومخططاته التوسعية في الشرق الأوسط. رابطا بين الدفاع عن “المسجد الأقصى” ومطلب “إسقاط التطبيع”. وهو ما يضع صناع القرار العربي أمام ضغط شعبي متزايد بضرورة الانتقال من لغة “القلق” إلى لغة “الإجراءات الملموسة” لحماية الأقصى.
