في إطار حملاتها الاستباقية لحماية المستهلك. تمكنت اللجنة الإقليمية لمراقبة جودة المنتجات الاستهلاكية بمدينة “تمارة”، من ضبط وحجز كميات هامة من اللحوم الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك كانت مخزنة داخل أحد محلات الجزارة بالمدينة. ما حال دون وقوع كارثة صحية محتملة.
وهكذا، فقد حجزت السلطات المحلية بـ”تمارة”، غرب المملكة المغربية. كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.
جاء ذلك، خلال حملة تفتيش دقيقة باشرتها “اللجنة الإقليمية لمراقبة جودة المنتجات الاستهلاكية” بـ”تمارة”. حيث رصدت “اللجنة” وجود اختلالات واضحة في شروط العرض والتخزين. ما مكن من حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة المعروضة للبيع داخل المحل التجاري.
ووفق المعطيات المتصلة بالبحث المنجز، وتبعا للتحاليل المخبرية المباشرة فإن اللحوم المضبوطة تحتوي على بكتيريا ضارة. قد تسبب تسممات غذائية للمستهلكين. وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة.
بناء على هاته المعطيات، أوقفت السلطات المحلية نشاط المحل التجاري المخل بالضوابط الصحية والقانونية بشكل فوري. كما أحالت ملف القضية على أنظار النيابة العامة في شأن هاته المخالفات المسجلة ومتابعة المخالفين وفق الأسس القانونية، ذات الصلة، ضمانا للأمن الصحي للمواطنين.
تجدر الإشارة، أن السلطات حاولت من خلال هاته الخطوة، بعث رسائل قوية. تحث على وجوب الالتزام بالمعايير الصحية من قبل جميع المحلات التجارية، ضمانا لسلامة المستهلكين وتجنبا للمخاطر الصحية المحتملة. كما أن توقيت هاته العملية حساس جدا، اتصالا بشهر رمضان الأبرك. حيث يزداد الإقبال على اللحوم. فيما يبقى “الضرب بيد من حديد”، على مثل هاته الممارسات، الضمان الوحيد لمنع تجار الأزمات من استغلال ثقة المواطنين. المثير للقلق في هذه النازلة هو تأكيد التحاليل المخبرية وجود “بكتيريا ضارة”. الأمر الذي يعني أننا لم نكن أمام مجرد “سوء تخزين” بسيط. بل أمام استهتار حقيقي بالحياة البشرية. فيما يمثل إحالة الملف على النيابة العامة خطوة هامة وفي الاتجاه الصحيح، لأن العقوبات الزجرية هي الوحيدة الكفيلة بفرض احترام الضوابط الصحية في قطاع يمس مباشرة مائدة المغاربة.
