دخلت “مؤسسة المنخرط” بـ”نادي الوداد الرياضي”، على خط قضية توقيف اللاعب السابق للنادي، “رضى الهجهوج”. معلنة تضامنها المطلق معه ومع عائلته في وجه ما وصفته بـ”حملة تشهير ممنهجة” و”اغتيال معنوي رخيص” يطال شخصه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا التحرك، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية بـ”مركز أمن عين السبع” بـ”الدار البيضاء”. للكشف عن ملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة للاعب السابق “الهجهوج”. المتعلقة بشبهات “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة”.
واعتبر بلاغ نشرته “المؤسسة”، أن الحملة تقوم بـ”إصدار أحكام مسبقة تمس كرامة اللاعب”. مبرزا أن الوقائع لا تزال قيد التحقيق، واصفا ما يتعرض له “الهجهوج” بـ”اغتيال معنوي رخيص”.
وأوضح البلاغ، أن نادي “الوداد” يشكل “عائلة متماسكة” لا تترك أبنائها عرضة، لما وصفه، بـ”النهش الإعلامي المضلل”. معبرا عن ثقته في عدالة القضاء المغربي، بعيدا عما أسماه “ضجيج المواقع وتزييف الحقائق”.
ودعت “المؤسسة” الجميع لاحترام قرينة البراءة وترك القضاء يقوم بمهامه، وفق الاصول القانونية. مجددة دعمها الكامل للاعب “الهجهوج” ولعائلته، فيما يتعرض له.
وهكذا، ففيما يؤكد مؤيدو “الهجهوج” على ضرورة احترام “قرينة البراءة”، معتبرينها واجبا قانونيا وأخلاقيا. مدينين ما وصفوه بـ”استغلال حياة اللاعب الخاصة لتصفية حسابات رياضية”. يرى متتبعون للشأن الأمني، أن القانون يسري على الجميع. معتبرين أن جدية التهم، (تكوين عصابة)، تتطلب حزما في التحقيق لضمان أمن وطمأنينة المواطنين بمدينة “الدار البيضاء”.
في هذا الشأن، قالت “مؤسسة المنخرط” بـ”نادي الوداد الرياضي”: “نحن لا ندافع عن فعل إجرامي إن ثبت، ولكننا ندافع عن إنسان. من حقنا أن ننتظر عدالة القضاء لتقول كلمتها قبل أن تنهشه ألسنة المواقع”.
جاء هذا البلاغ، اتصالا بتوقيف مصالح الأمن بمنطقة “عين السبع”، التابعة لولاية “أمن الدار البيضاء”. لاعب “الوداد الرياضي”، السابق، “رضى الهجهوج”، أمس الأحد. في إطار تحقيقات جارية بشأن شبهة القيام بأفعال إجرامية تتعلق بأفعال “السرقة والضرب والجرح وتكوين عصابة إجرامية”.
هكذا، وفيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات القضية والكشف عن تفاصيلها الكاملة. وفي ظل ما ورد في بلاغ التضامن “الودادي” وتحقيقات أمن “عين السبع”. يبقى ملف “رضى الهجهوج” اختبارا حقيقيا لمدى احترام “المحاكمة العادلة” في عصر “العدالة الرقمية”. لتظل الأعين تبعا لذلك شاخصة نحو المحكمة الزجرية بـ”الدار البيضاء” لمعرفة الحقيقة الكاملة المتصلة بهذا الملف الذي هز الرأي العام الرياضي. في انتظار صدور بلاغ رسمي ينير الرأي العام ويكشف فصول ما وقع من باب حق الجمهور في الحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الأصلية. قطعا لكافة التأويلات التي يمكن أن تصادر الحقيقة وتمس بكرامة الأشخاص.
