أعلن رئيس الحكومة المغربية، “عزيز أخنوش”، أمس الأإثنين. عن حزمة من الإجراءات الاستعجالية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في “الشرق الأوسط”.
وفي تصريح أدلى به للصحافة، عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع الأزمة. أكد “أخنوش” التزام الحكومة بتحمل فوارق الأسعار الدولية الكبرى، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل. لضمان استقرار السوق الوطنية وتجنيب المواطن تبعات الغلاء العالمي. حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح رئيس الحكومة، أن حكومته تواصل تتبع ومراقبة الأسواق عن كثب لضمان توفير كافة الإمكانيات المتاحة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة. مبرزا عزم الحكومة على تدبير هاته الظرفية الصعبة.
وأوضح “أخنوش”، أنه على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار “غاز البوتان” في السوق الدولية. والذي بلغت نسبته 68% منذ بداية الأزمة، إلا أن هذا الارتفاع لن ينعكس على أسعار قنينات الغاز في “المغرب”. مؤكدا أن أسعار الكهرباء هي الأخرى لن تعرف أية زيادة.
في سياق متصل، أكد “أخنوش” أن حكومته تتابع بدقة أسعار المنتجات الفلاحية، اتصالا بارتفاع أسعار المواد البترولية. مؤكدا تخصيص دعم مباشر واستثنائي لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص. سيغطي الفترة الممتدة من 15 مارس الجاري وإلى غاية 15 أبريل المقبل. على أن يتم تقييم الوضع لاحقا، ودراسة إمكانية إقرار دعم جديد بناء على تطورات الظرفية الاقتصادية العالمية.
وأوضح “أخنوش” أن هذا الدعم يهدف إلى حث الحفاظ على استقرار تسعيرة النقل المعمول بها. مؤكدا التزام حكومته بخدمة مصلحة المواطن، وفق إفادته.
وأفاد “أخنوش” أن الحكومة تنهج أسلوب التدبير الدقيق والفعال من خلال تتبع مسارات تموين الأسواق وتطور أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. مبرزا أن “اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات توترات الشرق الأوسط” ستجتمع بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك. بغاية اتخاذ قرارات آنية تتناسب مع المتغيرات الدولية. وذلك مع الحفاظ على التوازنات المالية، من موازنة الدعم المباشر مع الحفاظ على استقرار الأسعار لضمان وصول الأثر الإيجابي مباشرة لـ”جيب المواطن”.
وقال “أخنوش”: “نحن عازمون على تدبير هذه الظرفية الصعبة بدقة وفعالية؛ فمصلحة المواطن المغربي تظل فوق كل اعتبار. وسنواصل تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار المعيش اليومي”.
تأتي خرجة رئيس الحكومة في لحظة حساسة لتوجيه رسالة طمأنة للرأي العام الوطني، مفادها أن الدولة تتحمل دور “الممتص للصدمات” الخارجية. ويبقى الرهان، الآن، معقودا على مدى فعالية وصول الدعم للمهنيين وانعكاسه الحقيقي على أسعار المنتجات في الأسواق الشعبية والمساحات الكبرى.
