أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـ”طنجة”، اليوم الأربعاء. الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في أوساط “منصات التواصل الاجتماعي”. بإدانة “التيكتوكر” الشهير بلقب “مولينكس” ووالدة القاصر “آدم بنشقرون” بعقوبات سجنية ثقيلة.
وفي هذا السياق، فقد قضت أدانت هيئة الحكم المتهمين وحكمت عليهما بـ6 سنوات سجنا نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما. بعد ثبوت تورطهما في شبكة دولية للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لقاصر.
وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة قد قرر متابعة “مولينكس” ووالدة “بنشقرون” بتهم تتعلق بـ”الاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي”. من خلال “دعارة الغير بواسطة المواد الإباحية ومنصات التواصل الاجتماعي”، في حق قاصر، في إطار عابر للحدود الوطنية. إضافة لـ”نشر وبث وتوزيع وحيازة مواد إباحية تتعلق بقاصر”. فضلا عن “استغلال قاصر في مواد إباحية لأغراض ذات طبيعة جنسية” و”الإخلال العلني بالحياء” و”نشر ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة لقاصر”.
خلال هاته المحاكمة، التي تابعها محامون وفاعلون جمعويون. كشفت والدة “آدم بنشقرون” معطيات صادمة. الأمر ها هنا، يتعلق بالكشف عن وجود شبكة للاتجار بالبشر قالت إنها مسؤولة عما حدث لابنها. وهي الاعترافات التي دافع عنها محاميها خلال ذات الجلسة.
من جهته، اتهم “آدم بنشقرون”، الذي يقضي عقوب سجنية لمدة سنتين نافذة على ذمة ملف منفصل. أشخاصا من داخل “المغرب” و”تركيا” بتعريضه، قبل سنوات، لأبشع أنواع الاستغلال الجنسي، مقابل مبالغ مالية هامة كانت ترسل لوالدته.
وكشف “بنشقرون” عن لقائه “مولينكس” أكثر من مرة، في عدة ملاه بكل من “طنجة” و”مراكش”. مؤكدا استدرجه لممارسة الجنس مع خليجيين في عدد من الأماكن والفيلات مقابل مبالغ مالية. مفيدا بوجود أشرطة فيديو توثق ذلك، وفق ادعائه.
خلال نفس الجلسة، نفت والدة “آدم بنشقرون” بعضا من التهم الموجهة إليها. فيما نفى “التيكتوكر مولينكس” التهم المنسوبة إليه. بما في ذلك التقاءه بـ”آدم”، إلا في مناسبة واحدة بمدينة “طنجة”، على الرغم من وجود أدلة تدحض نفيه. مضيفا أنه متهم على ذمة هاته القضية فقط.
حكم يحمل صرخة في وجه “تجار البشر” على منصات التواصل؛ فالعدالة، اليوم، لم تضرب بيد من حديد فحسب، بل عرت واقعا مظلما يتم فيه بيع كرامة القاصرين مقابل حفنة من الدراهم والشهرة الزائفة.
بهذا الحكم تضع محكمة الاستئناف بـ”طنجة” حدا لنشاط شبكة استغلت “التريند” الرقمي لممارسة جرائم بشعة في حق الطفولة. حيث من المنتظر أن يفتح هذا الملف الباب أمام تحقيقات إضافية لتحديد هوية “الخليجيين” والأطراف المقيمة بـ”تركيا” التي ورد ذكرها في اعترافات الضحية. لضمان تفكيك كافة خيوط هاته الجريمة العابرة للحدود.
