أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة “مكناس”، أمس الأربعاء، طبيبة ومستخدمة استقبال تعمل بعيادة خاصة. للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بـ”ترويج أدوية ومواد صيدلية مهربة”.
تأتي هاته العملية النوعية، في إطار تفكيك امتدادات شبكة إجرامية تستغل الفضاء الرقمي لبيع مواد طبية خطيرة يتم استخدامها في عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية. وهو ما يهدد الصحة العامة.
تعود تفاصيل هاته الواقعة، إلى شهر مارس الماضي. حينما أوقفت مصالح الأمن شخصين في حالة تلبس بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ذات صلة بتسهيل عمليات الإجهاض.
الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية، بناء على هاته الوقائع، قادت لتحديد هوية سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط غير القانوني. والأمر يتعلق بطبيبة ومستخدمة استقبال بعيادة صحية خاصة. ليتم توقيف الإثنتين بمدينة “تيفلت”، في حالة تلبس بمزاولة نفس الأفعال الإجرامية.
عملية التفتيش المنجزة، عقب التوقيف، مكنت من حجز هاتفين محمولين يشتبه في احتوائهما على معطيات مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي. فضلا عن ضبك كمية هامة من أدوية مختلفة الأنواع وعوازل طبية وأقراص مهيجة جنسيا. إضافة لمبلغ مالي يعتقد أنه من عائدات هذا النشاط المنافي للقانون.
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك من أجل الكشف عن ملابسات هذا الفعل الإجرامي. وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيتين بالأمر وفيما إذا كان هناك أشخاص مفترضون على صلة بهاته الأفعال الإجرامية.
إن استغلال الصفة الطبية لترويج أدوية مهربة وخارج الرقابة الصحية هو طعنة في قلب المهنة؛ ومن هنا فالقانون سيكون حازما في مواجهة هاته الأفعال حماية للمواطنين من “تجار اليأس” في الفضاء الرقمي.
بإسقاط “طبيبة تيفلت” ومساعدتها، تنجح شرطة “مكناس” في إغلاق ثغرة أمنية وصحية كانت تستنزف سلامة المواطنات. وتظل هاته العملية إنذارا لكل من يحاول تحويل العيادات الطبية إلى “مخازن خلفية” للتهريب. مؤكدة أن الرقابة الرقمية والميدانية باتت تحاصر كل أشكال الجريمة الصيدلانية العابرة للمدن.
