حجزت عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي “الصخيرات”، في عمليتين أمنيتين منفصلتين. كميات هامة من اللحوم والأسماك الفاسدة كانتا في طريقها للترويج. موقفة سائقي السيارتين المستعملتين لنقل هاته المواد المضرة بالصحة العامة.
تأتي هاته التدخلات الاستباقية، في إطار حملة تمشيطية واسعة نفذتها الاجهزة الدركية. وذلك بهدف قطع الطريق على سلاسل توريد هاته المواد المهددة للسلامة الصحية للمواطنين. والضرب بالصرامة المطلوبة لإفشال مخططات كل هاته الأدوات المهددة للأمن الصحي للمواطنين. تزامنا مع تكثيف الدوريات بمداخل ومخارج المدينة.
وهكذا، فقد مكنت العملية الأولى من ضبط سيارة من الحجم الكبير، قادمة من مدينة “بنسليمان”. كانت محملة بحوالي 800 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة.
وقد تم حجز السيارة المستعملة في نقل هاته المادة المذمرة للصحة العامة، وبالتالي إيداعها المحجز الجماعي. كما تم إتلاف الكمية المصادرة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. فيما تقرر تقديم سائق السيارة أمام أنظار العدالة في حالة سراح، بعد انتهاء البحث التمهيدي المنجز.
في عملية ثانية منفصلة، أوقفت العناصر الدركية، سيارة أخرى، كانت تقل كميات هامة من السمك الفاسد، في ظروف غير صحية. ما يشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين.
وقد تم حجز السيارة المستعملة في نقل هاته المادة المنفية للشروط الصحية، وإيداعها المحجز الجماعي. بالموازاة مع ذلك تم فتح بحث دقيق لتحديد مصدر هاته الأسماك ووجهتها النهائية والأطراف الفترض ضلوعها في هذا الفعل الجرمي.
وهكذا، فقد حالت يقظة عناصر الدرك بـ”الصخيرات”، دون وقوع كارثة صحية. لأن حجز 800 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة معناه إصابة مئات الأسر بالتسمم وتهديد الأمن الصحي بشكل مباشر.
ففي الوقت الذي تواصل عناصر الدرك بـ”الصخيرات” تحرياتها لفك خيوط هاتين العمليتين المهددتين للسلامة الصحية للمواطنين. يبقى الرهان معقودا على وعي المستهلك وتصديه لهاته المسلكيات الضارة. وذلك من خلال التبليغ عن أي شكوك محتملة حول جودة المواد الغذائية. لتبقى معركة “الأمن الغذائي” مستمرة، في الوقت الذي تؤكد الحصيلة المحجوزة على أن أعين الدرك الملكي ساهرة على حماية المائدة المغربية من كل غش أو تدليس.
